batman
29-01-2003, 01:29
صرح الدكتور احمد الكبيسي رئيس اللجنة المكلفة باعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية أن المشروع يتضمن السماح بتسجيل عقود زواج المسيار في المحكمة وفق شروط معينة ينبغي للزوج والزوجة الالتزام بها . وقال الكبيسي لـ «البيان» أن مواد المشروع اجازت تطبيقه بأثر رجعي ما لم يصدر حكم من محاكم الدولة يتعارض مع هذا التطبيق حيث يترك تقدير تطبيق الاثر الرجعي لحالات وظروف القضايا اوالمسائل الفقهية التي تعرض على الجهات المختصة للفصل بها.
وتوقع الكبيسي أن يأخذ المشروع دورته القانونية من المناقشة والعرض على السلطات العليا المختصة ويجاز خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
وقال الكبيسي انه بالنسبة لعقد زواج المسيار فقد ناقشت اللجنة شروط وضوابط اجازته وفق اطار شرعي مستمد من تعاليم شريعتنا الاسلامية السمحاء وهذا العقد تتمتع فيه الزوجة بكافة حقوقها الزوجية من ميراث وتلتزم بالواجبات الزوجية الا انه من حقها أن تتنازل عن طيب خاطر عن بعض حقوقها في النفقة والسكن والمبيت.
وأضاف ولكي يسجل هذا العقد بالمحكمة فلابد أن تتوفر فيه الشروط التالية: أن يكون بمعرفة أهل الزوجة وأن يباشر الولي العقد وأن يتوفر فيه شرط الاشهار المحدود الذي يتضمن معرفة ولي الزوجة واهلها بهذا الزواج ولم يشترط تنفيذ شرط الاشهار الكامل لصحة الزواج.
وأكد الكبيسي أن العقد مالم يكن مسجلا بالمحكمة فلن يتم الاعتراف به والسماح باجازته مشيرا الى أن التسجيل بالمحكمة يوفر الغطاء الشرعي والقانوني لحماية حقوق الزوجين.
وتوقع الكبيسي أن يأخذ المشروع دورته القانونية من المناقشة والعرض على السلطات العليا المختصة ويجاز خلال مدة لا تتجاوز شهرين.
وقال الكبيسي انه بالنسبة لعقد زواج المسيار فقد ناقشت اللجنة شروط وضوابط اجازته وفق اطار شرعي مستمد من تعاليم شريعتنا الاسلامية السمحاء وهذا العقد تتمتع فيه الزوجة بكافة حقوقها الزوجية من ميراث وتلتزم بالواجبات الزوجية الا انه من حقها أن تتنازل عن طيب خاطر عن بعض حقوقها في النفقة والسكن والمبيت.
وأضاف ولكي يسجل هذا العقد بالمحكمة فلابد أن تتوفر فيه الشروط التالية: أن يكون بمعرفة أهل الزوجة وأن يباشر الولي العقد وأن يتوفر فيه شرط الاشهار المحدود الذي يتضمن معرفة ولي الزوجة واهلها بهذا الزواج ولم يشترط تنفيذ شرط الاشهار الكامل لصحة الزواج.
وأكد الكبيسي أن العقد مالم يكن مسجلا بالمحكمة فلن يتم الاعتراف به والسماح باجازته مشيرا الى أن التسجيل بالمحكمة يوفر الغطاء الشرعي والقانوني لحماية حقوق الزوجين.