Greater
04-12-2003, 05:03
خطة أسترالية لحماية الحاجز المرجاني الأعظم
تقدمت الحكومة الأسترالية بخطة إلى البرلمان تهدف لجعل الحاجز المرجاني الأعظم، أكثر الشعاب المرجانية حماية في العالم.
وتطالب الخطة بمد ما أطلق عليه "النطاق الأخضر"، حيث توسع حظر عمليات صيد الأسماك سواء لأغراض تجارية أو للترفيه، من نسبة 4.5% من الحاجز الذي يمتد مسافة ألفي كيلومتر إلى 33% منه.
ويتوقع أن يوافق البرلمان على تلك الخطة بحيث تسري بمنتصف العام المقبل، وبالتالي توفر أكبر محمية بحرية في العالم.
الحاجز المرجاني الأعظم
يزيد طوله على ألفي كيلومتر
يضم أكثر من 1500 نوع من الأسماك
الكائن الحي الوحيد الذي يُري من الفضاء
وثمة مخاوف من أن الصيد الجائر قد تسبب في استنزاف الحياة الطبيعية البحرية في الشعاب المرجانية، بما يهدد توازنها البيئي الدقيق.
وقد رحب فرع أستراليا من الصندوق العالمي للحياة البرية بالخطة ووصفها بأنها تمثل انفراجا.
وقالت إيموجين زيتوفين، مديرة حملة حماية الحاجز المرجاني الأعظم، لبي بي سي أونلاين واصفة الخطة "إنها تمثل تغيرا كبيرا وتحمل رؤية".
وأضافت "لا توجد خطة لحماية الشعاب المرجانية على سطح الأرض بهذا الحجم. هذا لا يعني أن الخطة خالية من أي عيوب، ولكنها تعني حدوث تحسن جذري".
وقال وزير البيئة ديفيد كيمب لبي بي سي أونلاين "ما سعينا له هو توفير مستوى من الحماية يضمن صيانة التنوع الطبيعي في نفس الوقت الذي يكون الأثر على المستخدمين عند أقل حد ممكن". حماية المرجان
وهناك عوامل أخرى تقضي على المرجان، ومنها الاحتباس الحراري، والذي يعتقد أنه تسبب في اختفاء ألوان المرجان وتحولها إلى البياض، وكذلك المواد الكيماوية التي تصب في البحر من مراعي الماشية وزراعات قصب السكر والمجتمعات الحضرية.
وقالت زيتوفين إن الحد من الصيد بين الشعاب سيساعد في تقليل آثار الاحتباس الحراري والتلوث على المرجان.
وأضافت "إذا توفرت الصيانة لنظام بيئي .. متنوع بصور الحياة، فإن فرصته في التعافي تكون أكبر".
كما انتهت الحكومة من خطة لحماية نقاء المياه، وتهدف إلى ضبط استخدام الأراضي لتقليل التلوث الذي يصب في المياه من أثر الزراعة.
وقالت زيتوفين إن الحكومة الأسترالية تحتاج الآن إلى التعامل مع مسألة انبعاثات غازات الاحترار، والتي يتعين خفضها "بشكل كبير وبصورة عاجلة".
وكان رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد قد رفض العام الماضي التوقيع على بروتوكول كيوتو لتقليل تلك الغازات التي تساهم في رفع حرارة الأرض.
يذكر أن الحاجز المرجاني الأعظم، الواقع قبالة ولاية كوينزلاند بشمال شرق أستراليا، يساهم بما يقدر بـ1.5 مليار دولار أسترالي (975 مليون دولارا أمريكيا) في الاقتصاد كل عام بما يدره من عائدات السياحة والصيد.
وسيتم فرض غرامات ضخمة على الشركات والأفراد الذين يضبطون في حالة انتهاك للوائح النطاق الأخضر.
وكانت صناعة الصيد قد حذرت من إمكان أن تضر الخطة بشكل كبير بشركات الصيد وبمجتمعات صغيرة.
وقال وزير البيئة إن الحكومة تتشاور مع المجتمع لصياغة خطة "للمساعدة المناسبة" للتكيف مع الوضع الجديد، والتي قد تشمل دفع مبالغ مقابل شراء رخص الشركات المتضررة ومساعدة الأفراد على العمل بوظائف أخرى.
موضوع من BBCArabic.com
تقدمت الحكومة الأسترالية بخطة إلى البرلمان تهدف لجعل الحاجز المرجاني الأعظم، أكثر الشعاب المرجانية حماية في العالم.
وتطالب الخطة بمد ما أطلق عليه "النطاق الأخضر"، حيث توسع حظر عمليات صيد الأسماك سواء لأغراض تجارية أو للترفيه، من نسبة 4.5% من الحاجز الذي يمتد مسافة ألفي كيلومتر إلى 33% منه.
ويتوقع أن يوافق البرلمان على تلك الخطة بحيث تسري بمنتصف العام المقبل، وبالتالي توفر أكبر محمية بحرية في العالم.
الحاجز المرجاني الأعظم
يزيد طوله على ألفي كيلومتر
يضم أكثر من 1500 نوع من الأسماك
الكائن الحي الوحيد الذي يُري من الفضاء
وثمة مخاوف من أن الصيد الجائر قد تسبب في استنزاف الحياة الطبيعية البحرية في الشعاب المرجانية، بما يهدد توازنها البيئي الدقيق.
وقد رحب فرع أستراليا من الصندوق العالمي للحياة البرية بالخطة ووصفها بأنها تمثل انفراجا.
وقالت إيموجين زيتوفين، مديرة حملة حماية الحاجز المرجاني الأعظم، لبي بي سي أونلاين واصفة الخطة "إنها تمثل تغيرا كبيرا وتحمل رؤية".
وأضافت "لا توجد خطة لحماية الشعاب المرجانية على سطح الأرض بهذا الحجم. هذا لا يعني أن الخطة خالية من أي عيوب، ولكنها تعني حدوث تحسن جذري".
وقال وزير البيئة ديفيد كيمب لبي بي سي أونلاين "ما سعينا له هو توفير مستوى من الحماية يضمن صيانة التنوع الطبيعي في نفس الوقت الذي يكون الأثر على المستخدمين عند أقل حد ممكن". حماية المرجان
وهناك عوامل أخرى تقضي على المرجان، ومنها الاحتباس الحراري، والذي يعتقد أنه تسبب في اختفاء ألوان المرجان وتحولها إلى البياض، وكذلك المواد الكيماوية التي تصب في البحر من مراعي الماشية وزراعات قصب السكر والمجتمعات الحضرية.
وقالت زيتوفين إن الحد من الصيد بين الشعاب سيساعد في تقليل آثار الاحتباس الحراري والتلوث على المرجان.
وأضافت "إذا توفرت الصيانة لنظام بيئي .. متنوع بصور الحياة، فإن فرصته في التعافي تكون أكبر".
كما انتهت الحكومة من خطة لحماية نقاء المياه، وتهدف إلى ضبط استخدام الأراضي لتقليل التلوث الذي يصب في المياه من أثر الزراعة.
وقالت زيتوفين إن الحكومة الأسترالية تحتاج الآن إلى التعامل مع مسألة انبعاثات غازات الاحترار، والتي يتعين خفضها "بشكل كبير وبصورة عاجلة".
وكان رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد قد رفض العام الماضي التوقيع على بروتوكول كيوتو لتقليل تلك الغازات التي تساهم في رفع حرارة الأرض.
يذكر أن الحاجز المرجاني الأعظم، الواقع قبالة ولاية كوينزلاند بشمال شرق أستراليا، يساهم بما يقدر بـ1.5 مليار دولار أسترالي (975 مليون دولارا أمريكيا) في الاقتصاد كل عام بما يدره من عائدات السياحة والصيد.
وسيتم فرض غرامات ضخمة على الشركات والأفراد الذين يضبطون في حالة انتهاك للوائح النطاق الأخضر.
وكانت صناعة الصيد قد حذرت من إمكان أن تضر الخطة بشكل كبير بشركات الصيد وبمجتمعات صغيرة.
وقال وزير البيئة إن الحكومة تتشاور مع المجتمع لصياغة خطة "للمساعدة المناسبة" للتكيف مع الوضع الجديد، والتي قد تشمل دفع مبالغ مقابل شراء رخص الشركات المتضررة ومساعدة الأفراد على العمل بوظائف أخرى.
موضوع من BBCArabic.com