مهندنت
17-12-2003, 22:44
قانون سويسري جديد يحدد الفترة القصوى لإعادة القطع الأثرية المسروقة من 5 إلى 30 عاماً
شرّع البرلمان السويسري قانونا يمدّد من 5 أعوام إلى 30 عاما الفترة القصوى للمطالبة بإعادة القطع الأثرية المسروقة إلى موطنها الأصلي ويشدد من إجراءات محاربة غسيل القطع الفنية، في وقت قال رئيس الاتحاد السويسري باسكال كوشبان إن مأساة نهب التراث الثقافي العراقي كانت الباعث الحقيقي للتسريع في تشريع القانون.
وحتى الآن لا تعطي القوانين السويسرية وضعا خاصا للمواد الثقافية والأثرية ولا تميّزها عن أية بضاعة عادية أخرى كالشامبو أو العطور أو الملابس... لكن التشريع الجديد، الذي استلزم عشر سنوات للموافقة عليه، سيحارب بشدة عمليات غسيل الأعمال الفنية المسروقة وذلك بفرضه أحكاما بالسجن لمدة سنتين وغرامات تصل إلى ربع مليون فرنك (178.000 دولار) لعمليات تهريب الفنون.
ويلزم القانون تجّار القطع الفنية ودور المزادات دفع غرامة قدرها 20.000 فرنك في حالة الإخفاق في التدقيق في أصل القطع الفنية ومصدرها وشهادة امتلاكها أو في حالة إعاقة التحقيق في ذلك.
وقد رحبت الأوساط الثقافية السويسرية بالقانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ عام 2004 مؤكدة أنه سيخرج البلاد من دائرة الملاذ الآمن لتهريب الآثار والمتاجرة بها، وسيبعدها عن صيت سيئ التصق بها منذ عقود كمركز دولي مهم لمرور وانتقال الأعمال الفنية المسروقة، وسيسمح للقوانين السويسرية تطبيق معاهدة اليونسكو لعام 1970 المعنية بمكافحة المتاجرة بالقطع الأثرية والمواد الثقافية المختلفة. ومعروف أن سويسرا تملك رابع أكبر سوق للفنون والآثار في العالم.
وقد تمت الموافقة على القانون بأغلبية 123 صوتا مقابل 42 غير أن مجموعة صغيرة من النواب سعت عبثا لجعل الفترة القصوى لحق مطالبة البلد الأصلي بآثاره بعشرين عاما بدلا من ثلاثين. وقال هؤلاء إنهم أرادوا الدفاع عن مصالح تجار الفنون.
ويمنح التشريع الجديد أولئك الذين يشترون قطعا فنية مسروقة بهدف إعادتها إلى السلطات الرسمية أو موطنها الأصلي تعويضا يعادل ما دفعوه لتلك المواد. وطبقا للشرطة الدولية (إنتربول) واليونسكو فإن السوق الدولية للفنون المسروقة تعد ثالث أكبر سوق غير شرعية بعد سوق المخدرات وتجارة الأسلحة
شرّع البرلمان السويسري قانونا يمدّد من 5 أعوام إلى 30 عاما الفترة القصوى للمطالبة بإعادة القطع الأثرية المسروقة إلى موطنها الأصلي ويشدد من إجراءات محاربة غسيل القطع الفنية، في وقت قال رئيس الاتحاد السويسري باسكال كوشبان إن مأساة نهب التراث الثقافي العراقي كانت الباعث الحقيقي للتسريع في تشريع القانون.
وحتى الآن لا تعطي القوانين السويسرية وضعا خاصا للمواد الثقافية والأثرية ولا تميّزها عن أية بضاعة عادية أخرى كالشامبو أو العطور أو الملابس... لكن التشريع الجديد، الذي استلزم عشر سنوات للموافقة عليه، سيحارب بشدة عمليات غسيل الأعمال الفنية المسروقة وذلك بفرضه أحكاما بالسجن لمدة سنتين وغرامات تصل إلى ربع مليون فرنك (178.000 دولار) لعمليات تهريب الفنون.
ويلزم القانون تجّار القطع الفنية ودور المزادات دفع غرامة قدرها 20.000 فرنك في حالة الإخفاق في التدقيق في أصل القطع الفنية ومصدرها وشهادة امتلاكها أو في حالة إعاقة التحقيق في ذلك.
وقد رحبت الأوساط الثقافية السويسرية بالقانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ عام 2004 مؤكدة أنه سيخرج البلاد من دائرة الملاذ الآمن لتهريب الآثار والمتاجرة بها، وسيبعدها عن صيت سيئ التصق بها منذ عقود كمركز دولي مهم لمرور وانتقال الأعمال الفنية المسروقة، وسيسمح للقوانين السويسرية تطبيق معاهدة اليونسكو لعام 1970 المعنية بمكافحة المتاجرة بالقطع الأثرية والمواد الثقافية المختلفة. ومعروف أن سويسرا تملك رابع أكبر سوق للفنون والآثار في العالم.
وقد تمت الموافقة على القانون بأغلبية 123 صوتا مقابل 42 غير أن مجموعة صغيرة من النواب سعت عبثا لجعل الفترة القصوى لحق مطالبة البلد الأصلي بآثاره بعشرين عاما بدلا من ثلاثين. وقال هؤلاء إنهم أرادوا الدفاع عن مصالح تجار الفنون.
ويمنح التشريع الجديد أولئك الذين يشترون قطعا فنية مسروقة بهدف إعادتها إلى السلطات الرسمية أو موطنها الأصلي تعويضا يعادل ما دفعوه لتلك المواد. وطبقا للشرطة الدولية (إنتربول) واليونسكو فإن السوق الدولية للفنون المسروقة تعد ثالث أكبر سوق غير شرعية بعد سوق المخدرات وتجارة الأسلحة