اسلحة سورية كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية

سوريا - الأسلحة الخاصة, عن تقرير اتحاد العلماء الأمريكان - FAS

منظمة اتحاد العلماء الأمريكان FAS* تكشف ماهية الاسلحة الخاصة التي تمتلكها سورية مقالات مترجمة
منظمة كان من ضمن مؤسسيها اعضاء في مشروع مانهاتن ( الذي انتج اول قنبلة ذرية ) ، تورد في تقرير لها تفاصيل حول الاسلحة الخاصة التي تمتلكها سورية ، وتشير الى ان سورية بدأت برنامجا نوويا عسكريا منذ العام 1979 وكان لها محاولات مستمرة لامتلاك مفاعل نووي صرحت بانها تريده للاستعمالات السلمية ، ويشير التقرير بان سورية تمتلك اسلحة كيماوية متطورة تضم غاز VX وتمتلك القدرة على تحميله على صواريخ بالستية وتمتلك منشآت لتصنيع مثل هذه الاسلحة يكشف التقرير عن اربع منها.


سوريا عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي التي دعت إلى شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. وعلى الرغم من أن البلاد طالما اعتبرت مصدراً محتملاً لانتشار الأسلحة النووية لكنها على ما يبدو لا تملك النقود الكافية للاستمرار بهذا السعي. يقال أن سوريا بدأت برنامجاً نووياً عسكرياً في عام 1979 ولم تزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات كافية عن نشاطاتها النووية. ادعت سوريا أنها كانت فقط مهتمة بالبحث النووي للأغراض الطبية وليس العسكرية، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل عارضتا بيع أي مفاعل نووي لسوريا على أساس أنه سيمثل خطوة هامة باتجاه بناء قنبلة نووية.

في عام 1991 ذكرت الصين للوكالة الدولية للطاقة الذرية احتمال بيع مفاعل اختباري بطاقة 30 كيلو واط إلى سوريا، لكن الوكالة أوقفت هذه العملية وتراجعت سوريا عن نشاطاتها النووية إثر ذلك. في عام 1995 ضغطت الولايات المتحدة على الأرجنتين لكي تتخلى عن بيع مفاعل إلى سوريا. وفي عام 1997 ذكرت تقارير ان الحكومة الروسية مهتمة ببيع مفاعل نووي إلى سوريا. في 23 شباط 1998 وقعت سوريا وروسيا اتفاقية حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي تموز 1998 اتفق الجانبان على جدول زمني لإنشاء مركز للبحث النووي بطاقة 25 ميغا واط بمشاركة الشركتين الروسيتين أتوم سترويكسبورت ونيكييت.

مصنع الأسمدة الذي يتم إنشاؤه في حمص تملكه وتديره هيئة الطاقة الذرية في سوريا، وهذا المصنع سوف يعمل على استعادة اليورانيوم من الفوسفات باستخدام عملية D2EHPA-TOPO.

تملك سوريا بنية تحتية محدودة لكنها مع ذلك تستطيع أن تساهم على نطاق محدود في صنع الأسلحة البيولوجية. وعلى الرغم من الاعتقاد الواسع بأن سوريا تسعى إلى تطوير الأسلحة البيولوجية إلا أن أغلب الظن أنها لم تحقق الكثير فيما عدا التطوير والتجريب ولم تتمكن من إنتاج سوى كمية ضئيلة تجريبية من العناصر القابلة للاستخدام. قامت سوريا بتوقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة البيولوجية لكن لم تصادق عليها.

تملك سوريا برنامجاً متطوراً للأسلحة الكيماوية بدأ منذ السبعينات، ويتضمن هذا البرنامج غازات الأعصاب مثل السارين. نشاطاتها المستقبلية سوف تتركز على تحسين البنية التحتية الخاصة بالأسلحة الكيماوية من أجل إنتاج المزيد من العناصر وتخزينها، إضافة إلى احتمال إجراء المزيد من الأبحاث لتطوير غازات الأعصاب المتطورة. العتاد المجهز لنقل الأسلحة الكيماوية يتضمن القنابل الجوية ورؤوس الصواريخ سكاد. يذكر أن سوريا لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية وعلى الأغلب لن تفعل ذلك في المستقبل القريب.

منذ منتصف الثمانينات وسوريا تقوم بإنتاج الأسلحة الكيماوية وعتادها، وقد صرح مدير المخابرات المركزية السي آي إيه وليام وبستر أمام لجنة للكونغرس في 1989 أن الوكالة تعتبر المساعدة الأجنبية على أنها "ذات أهمية قصوى في السماح لسوريا بتطوير قدراتها في الأسلحة الكيماوية. وقد قامت شركات من اوربا الغربية بتوريد المواد الكيماوية والمعدات، ولولا هذه المساعدات لما تمكنت سوريا من إنتاج الأسلحة الكيماوية".

إضافة إلى غاز الخردل، يعرف عن سوريا أنها تقوم بتصنيع غازات الأعصاب وأنها قادرة على تعبئة الأسلحة الكيماوية ضمن مدى واسع من العتاد، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. محللو المخابرات الإسرائيلية يعتقدون أن سوريا تسعى لتصنيع غاز VX والذي يعتبر أقوى بأضعاف مضاعفة من غازات الأعصاب الأخرى. يقدر مخزون سوريا الحالي من الأسلحة الكيماوية "بعدة آلاف من القنابل الجوية، معظمها مليئة بغاز السارين"، إضافة إلى 50-100 رأس حربي لصواريخ باليستية.

حصلت سوريا على أول قذائف مدفعية مزودة بأسلحة كيماوية كهدية من مصر قبل حرب 1973، وبعد ذلك بوقت قصير قامت سوريا بشراء أسلحة كيماوية دفاعية من الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا. لكن يقال بأن الروس رفضوا باستمرار تزويد سوريا بقدرات تصنيعية أو مساعدتها على إقامة منشآت للأسلحة الكيماوية داخل سوريا.

المحللون الإسرائيليون عبروا عن قلقهم تجاه السرعة والسهولة التي تمكن بها السوريون من الحصول على الخبرة اللازمة لإنتاج غاز الأعصاب VX. مجمع الأبحاث العسكرية والصناعية في سوريا، والمعروف باسم مركز البحوث والدراسات العلمية، لم يجد أي صعوبة في الحصول على الخبرات المطلوبة والتكنولوجيا والمواد من روسيا بمساعدة سرية من خبراء الكيماويات الروس.

في بداية عام 1995 تعرض أناتولي كونتيسفتش مستشار الرئيس الروسي يلتسين حول نزع الأسلحة الكيماوية وأعلى سلطة في روسيا في هذا المجال، للطرد من منصبه بسبب شكوك بأنه كان يعمل على تهريب غاز الأعصاب إلى سوريا. وقد اعترف الجنرال في مقابلة أجرتها معه عام 1998 صحيفة نيويورك جويش ويكلي بأن هناك كميات صغيرة من مكونات غازات الأعصاب شحنت إلى سوريا، لكنه قال أن هذه الشحنات كانت لأغراض البحث وبإذن من الحكومة الروسية بموجب معاهدة غير معلنة بين سوريا وروسيا. المواد التي شحنت إلى روسيا كان الهدف منها إنتاج غاز الأعصابVX من الطراز الروسي والذي كان يطلق عليه اسم المادة 33 أو غاز V، ومن الممكن أن تكون هذه الصفقة قد عقدت في أوائل التسعينات أو أواخر الثمانينات أثناء زيارة قائد الفيلق الكيماوي الروسي في ذلك الوقت الجنرال بيكالوف.

على الرغم من الاسم ذو الدلالات البريئة، فإن الوكالة الحكومية التي تسمى مركز البحوث والدراسات العلمية تعمل على تطوير أسلحة غير تقليدية وإنتاجها، بما في ذلك أبحاث عن أسلحة الدمار الشامل والصواريخ التي تستطيع إيصالها.

الأهداف الرسمية للوكالة تتمثل في تنسيق النشاطات العلمية في البلاد، وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم، البحث والتطوير، الاستشارات، الصناعة والصيانة، والعمل على البحث والتطوير في المشاريع اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وخاصة أتمتة المؤسسات الحكومية.

لكن الأجهزة الاستخباراتية السرية تعمل بشكل مكثف على شراء الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وهي تستخدم مركز البحوث كغطاء. وقد استطاع مركز البحوث الحصول على مساعدة سرية من خبراء الكيماويات الروس وحصلوا على التكنولوجيا والمواد من مصادر روسية بغرض إنتاج غاز الأعصابVX.

في 23 تموز 1996 أوردت واشنطن تايمز مقالاً ذكر بأن السي آي إيه قد اكتشفت بأن مركز البحوث السوري حصل على شحنة من مكونات الصواريخ من شركة الصين لاستيراد وتصدير الآليات، وهي الشركة الرائدة في الصين في مجال بيع الصواريخ، وبالأخص إم 11 إلى الدول الأجنبية.



منشآت الإنتاج

تمت إقامة منشآت الإنتاج بالتعاون مع الشركات الغربية، ومعظمها تحت سيطرة مجلس البحث العلمي والذي يعتقد بأنه الآن قادر على إنتاج مئات الأطنان من الأسلحة الكيماوية سنوياً.

هناك أربعة مواقع للإنتاج معروفة، الأول موجود إلى الشمال من دمشق، الثاني بالقرب من المدينة الصناعية بحمص، الثالث في حماه وهو الذي يعتقد بأنه ينتج غاز الأعصاب VX والسارين والتابون. وقد عرف المسؤولون في واشنطن الموقع الرابع بأنه مخصص لإنتاج العنصر البيولوجي سيرين، كما أن المخابرات الإسرائيلية تقوم بمراقبة عدد آخر من المواقع المثيرة للشك.

رئيس الأركان الإسرائيلي إيهود باراك قال لحشد من الصناعيين في تل أبيب في 6 كانون الأول 1991 أن قدرات الأسلحة الكيماوية السورية أكبر من تلك الموجودة في العراق. هناك أيضاً عدد من المنشآت الثنائية الاستخدام (ذات الأغراض المدنية والعسكرية) من بينها مصنع أدوية في حلب متروك منذ عام 1989 بحالة غير منتهية لأسباب غامضة بعد أن استثمرت الحكومة السورية فيه حوالي 40 مليون دولار لإنشائه. كما يوجد في سوريا محطة لصنع اليوريا والأمونيا في حمص، وهناك خطط لإنشاء مجمع لصناعة الفوسفات السوبر بقيمة 500 مليون دولار في الصحراء بالقرب من تدمر.

يجمع المحللون على أن مصانع الأسلحة الكيماوية السورية تعمل منذ أكثر من عشر سنوات، وأن كميات من المواد الكيماوية المساعدة تم شراؤها من الغرب في بداية الثمانينات قبل أن يفرض قيود على تصديرها. على النقيض من مصانع الأسلحة الكيماوية في العراق وليبيا فإن تلك الموجودة في سوريا تعتبر نسبياً صغيرة، وبالتالي فإنه من الأصعب كشفها. وإلى جانب المعامل المتخصصة بإنتاج هذه المواد تستطيع سوريا الاستفادة من عشرات المعامل الصيدلانية الحكومية المنتشرة في البلاد والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى محطات لإنتاج طيف متنوع من عناصر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.



الإمدادات الغربية

تحصل سوريا على تقنيات إنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بشكل أساسي من مكاتب كبيرة لوسطاء كيماويات في هولندا، سويسرا، فرنسا، وعدد كبير من هذه الشركات نفسها كانت تورد إلى العراق.

الشركة الألمانية شوت غلاس فيركه خضعت لتحقيق رسمي بسبب توريدها أواني زجاجية لمفاعل، وبوادر غاز السارين وغيرها من المعدات الإنتاجية إلى مصنع سوري يشك بأنه يقوم بتصنيع الغاز السام. مصدر فرنسي يقترح أن تكون الولايات المتحدة قد أمدت سوريا بالمواد الأولية ومعدات إنتاج الأسلحة الكيماوية قبل عام 1986، أي في الوقت الذي كانت فيه سوريا عرضة للعقوبات الدولية بسبب محاولتها لزرع قنبلة في طائرة العال بلندن.

حافظت سوريا على تكتمها فيما يتعلق بصفقات شراء النماذج أكثر مما فعلت إيران والعراق وليبيا، وقد أوضح أحد كبار المحللين لدى الاستخبارات أن سوريا تعتبر الأسلحة البيولوجية والكيماوية نظاماً "استراتيجياً" بمعنى أن الهدف منها هو أن تكون رادعاً وليس من أجل الاستعمال التكتيكي في ساحة المعركة. ولذلك فإن سوريا بدلاً من أن تنتج كميات كبيرة من العناصر الكيماوية والبيولوجية فإنها تسعى إلى تطوير ترسانة أصغر حجماً لكن أفضل من حيث النوعية، والتي تستطيع أن تطلقها بدقة ضد الأهداف العسكرية.



الصناعات الدوائية كغطاء

استغلت سوريا توسع الصناعات الدوائية لديها كغطاء جيد من أجل شراء المواد ذات العلاقة ببرنامجها للأسلحة البيولوجية والكيماوية، لأنه من المستحيل في هذا الحقل التمييز بين المشاريع المدنية المشروعة وبين البرامج العسكرية.

يبدو أن استخدام المصانع الدوائية من أجل صناعة الغازات السامة أدى إلى سلسلة من الحوادث خلال السنة الماضية. في عام 1991 أجبرت وزارة الصحة على إغلاق خمسة من المصانع الدوائية (ثلاثة في حلب، واحد في دمشق، وواحد في حمص) والسبب حسب ما ذكرته الحكومة هو "شكاوى من المواطنين والأطباء تقول بأن المنتج لا يحقق المعايير المطلوبة. فيما بعد في عام 1991 وقعت سوريا اتفاقية تعاون مع ليبيا تتعهد سوريا بموجبها بإرسال خبرائها للتدريب في مصانع الأدوية الليبية.

حصلت سوريا على مساعدة من كبرى الشركات الدوائية والكيماوية وشركات صناعة الآلات في ألمانيا من إجل إقامة منشآتها المتواضعة والموزعة توزيعاً جيداً، والبعض من هذه النشاطات كانت بدعم من اعتمادات التصدير هرمس Hermes التي تقدمها الحكومة الألمانية. وإلى جانب شوت غلاس فيركه التي ما تزال تصدر البضائع المرخصة إلى مصانع الكيماويات السورية، فإن هناك خلاطات وأفران حرارية ومكابس حارة تعمل على الأيزوستاتك وغيرها من الأدوات المتقدمة يتم شحنها بتراخيص ألمانية إلى مجلس البحوث العلمية السوري من قبل شركات ألمانية معروفة، ويعتقد أن هذه الشحنات قانونية بموجب القانون الألماني.



الصلات السورية الفرنسية.

لعبت فرنسا دوراً هاماً في بناء صناعة الأدوية المتطورة في سوريا. نتيجة للتشجيع القوي من السفارة الفرنسية في دمشق واعتمادات التصدير التي تقدمها الحكومة الفرنسية بدأت كبرى شركات صناعة الأدوية الفرنسية بالتدفق إلى سوريا في الثمانينات، وفتحت معظمها فروعاً لها وبدأت ببناء منشآت إنتاجية في سوريا من أجل تصنيع الأدوية الفرنسية بموجب ترخيص. بالنتيجة رفعت فرنسا حصتها في الواردات الدوائية السورية من 13.11% عام 1982 إلى 23% عام 1986. وهذا يعتبر غريباً باعتبار أن سوريا كانت تتوسع في صناعتها المحلية وكانت تقلل مستورداتها في تلك الفترة.

تقوم الحكومة الفرنسية بمراقبة الصادرات لتحدد ما إذا كانت البضائع المتجهة نحو سوريا أو العراق أو ليبيا تستحق إعادة النظر فيها خوفاً من انتشار التسلح، كما أن فرنسا تطبق التعليمات الصادرة عن مجموعة موردي المواد النووية، وعن سلطة الرقابة على تكنولوجيا الصواريخ منذ عدة سنوات، إلا أنها لم تبدأ بتطبيق القيود على إنتاج المعدات التي يمكن استخدامها في مصانع الأسلحة الكيماوية إلا في بداية عام 1992. في أيار 1992 قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الفرنسية: "في الأشهر الستة الأخيرة كان هناك إرادة دولية لفرض هذا النوع من القيود، لكن قبل ذلك كانت معدات إنتاج الاسلحة الكيماوية تباع بشكل حر".

تقول الشركات الفرنسية أنه لا يمكن التمييز بين المواد الكيماوية اللازمة للصناعة المدنية، وتلك التي تستخدم في الصناعات الحربية لأنها متطابقة تماماً، كما أن القوائم التي تحدد ما هي معدات الإنتاج التي ينبغي تطبيق الرقابة الدولية عليها لم تصدر إلا في نهاية عام 1991، وتم إقرارها في حزيران 1992.

قامت سوريا بتخفيف الإجراءات أمام الاستثمارات الأجنبية في أيار 1991 بموجب قانون الاستثمار، ومن ذلك الحين أصبح قطاع الدواء هدفاً للمخططين السوريين لتطبيق مزيد من التوسع فيه. هناك شركات سورية جديدة تظهر إلى الوجود كل شهر تقريباً وهي تقوم بمفاوضات مع الموردين الأجانب من أجل الحصول على تراخيص إنتاج ونقل التكنولوجيا.
_________________
مع خالص تحياتي
أحمد اجبارة