![]() |
|
|||
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | طرق عرض الموضوع |
|
||||
|
مرحبا
حلو كتير و جهد رائع ، بيجوز أسئلتي غبية شوي بس ياريت لو تجاوبني، هلأ بالبداية اتفقنا انه 103 مليون و ستوزع على أساس 10.3 للسهم، و من ثم طرحنا قمية الأسهم المباعة من الأرباح الموزعة ؟ ما الغاية من ذلك ؟ يعني ما دخل الأسهم المباعة بالأرباح الموزعة؟ و ممكن توضحلنا شو الفرق بين التدفق النقدي الكلي من الأصول و كمية النقد بنهاية السنة ، يعني بالأرقام فهمتها ، لكن إجمالاً بغض النظر عن الأرقام و الحسابات ما الفرق بيناتهن ؟ متابعة دوما |
|
||||
|
أهلا أخي سيريان سمايل، انا سعيد بأسئلتك وهي ليست غبية بل تنم عن متابعة واهتمام يسعدني
بالإضافة انها دقيقة ![]() بالنسبة للسؤال الأول: الأرباح الموزعة تم توزيعها بالفعل على المساهمين لكننا وبنفس الوقت اخذنا منهم قيمة الاسهم المصدرة حديثا مما يعني اننا دفعنا فعليا للمساهمين 63 مليون فقط ( 103 - 40 ) اي كأنني اعطيتك 10 ليرات واخذت منك 4 وبالتالي تكون نقودي نقصت فعليا 6 ليرات فقط ( كريم مو هيك )ونفس الشيء بالنسبة لحصة الدائنين: حيث دفعنا لهم 70 مليون كفائدة لكننا وبنفس الوقت اخذنا منهم 46 بالتالي مال الشركة نقص 24 مليون. و الغاية من ذلك تحديد صافي النقود التي تملكها الشركة . بالنسبة للسؤال الثاني : التدفق النقدي الكلي المنتج بواسطة اصول الشركة يعني كمية المال الفعلية التي جنتها الشركة من فعالياتها المختلفة، وهذا ما تهتم به الإدارة المالية للشركة. اما كمية النقد بنهاية العام فهو قيمة حساب النقود Cash account الموجود في بيان الموازنة وكما قلنا فهي قائمة محاسبية. وتعبر هذه القيمة عن النقود المتبقية لدى الشركة بعد ان قامت بتمويل جميع انشطتها وسداد ديونها الواجب دفعها خلال العام وتوزيع ارباح للمساهمين. وقلنا سابقا ان التدفق النقدي لا يساوي كمية المال المدرجة على بيان الموازنة لانه مخصص لسداد الديون وتوزيع الارباح. والشركات لا تحتفظ بكميات كبيرة من النقود في البنك لعدم ربحيتها، فقط تحتفظ بكميات لمواجهة الحالات الطارئة ولدفع الرواتب وما الى هنالك . وساقوم لاحقا بتوضيح هذه النقطة أكثر. اتمنى اني اكون اجبت بشكل واضح ودقيق، وان لم يكن فأنا ارحب بأسئلتك مرة اخرى حول نفس النقطة وبقية النقاط. |
|
||||
|
اقتباس:
__________________
أذا لم تكن الحرية شرسة أكلها الخوف..... مواضيع الساعة: نـــــــــــــكون أم لا نـــــكون.... رسالة إلى أنفسنا... ثم إلى عالم الغاب المتوحش |
|
||||
|
تعديل البيانات المحاسبية من أجل اتخاذ قرارات إدارية:
ركزنا سابقا على القوائم المالية كما كتبت في التقرير السنوي، وقمنا ببعض التعديلات عليها لنحصل على صافي التدفق النقدي NCF، لكن ينبغي لنا ان نقول ان هذه القوائم مصممة لتستخدم من قبل الدائنين وجامعي الضرائب أكثر من ان تستخدم من قبل المدراء ومحللي الأسهم. وبما اننا أصبحنا الآن نوعا ما داخلين بجو التمويل سنقوم ببعض التعديلات لتتمكن الشركة من اتخاذ قراراتها وتقييم قيمة أسهمها مع التطرق مرة أخرى الى موضوع التدفق النقدي لكن بأسلوب مختلف وبتفاصيل أكبر. أصول العمليات أو رأسمال العمليات Operating Assets or Operating Capital: الشركات المختلفة لها بنى مالية مختلفة وأوضاع ضريبية مختلفة وكميات مختلفة من الأصول الزائدة عن حاجة عمليات الشركة Nonoperating Assets. هذه الإختلافات تؤثر على مقاييس ومعايير المحاسبة التقليدية مثل معدل العائد على المساهمين Rate of Return on Equity(ROE) . كيف هذا ؟ نفرض لدينا شركتان او قسمين في نفس الشركة لهما نفس العمليات . كيف نستطيع تقييم أدائهما ؟ يحكم على أداء مدراء العمليات Operation Managers من خلال الأشياء التي تقع تحت إدارتهم. لذلك لنحكم على الأداء الإداري، نحتاج لنقارن قدرة المدراء على انتاج دخل من العمليات، او ما يسمى بالربح قبل الفائدة والضريبةEBIT من أصول العمليات التي تقع تحت إدارتهم. الخطوة الأولى في تعديل الإطار المحاسبي التقليدي تقسيم الأصول الكلية الى قسمين : 1- أصول العمليات Operating Assets: التي تتألف من النقود والأوراق المالية(سريعة السيولة ) وحساب المقبوضات والمخزون والأصول الثابتة الضرورية لاستمرار العمل. 2- الأصول الزائدة عن حاجة العمليات Nonoperating Assets التي تشمل النقود والأوراق المالية الزائدة عن المستوى المطلوب للعمليات الأعتيادية بالإضافة الى الإستثمارات في الأصول الثابتة التي تحتاجها الشركة في المستقبل. أكثر من هذا، أصول العمليات تقسم الى رأسمال عامل وأصول ثابتة مثل الأراضي والتجهيزات. من الواضح اذا كان المدير قادر على انتاج وتوليد الكمية اللازمة من الربح والتدفق النقدي بقليل من الإستثمار في أصول العمليات، فهذا حكما سيقلل رأس المال الذي يضعه المستثمرون، مما يزيد العائد على رأس المال. لاحظ أن تعريفنا لأصول العمليات والأصول الإضافية (الزائدة عن حاجة العمليات) لا يشمل الإصول غير الملموسة Intangible Assets مثل العلامة التجارية و حقوق النشر والكادر المؤهل. إذ ان معظم الشركات لا تدرج هذه الأصول في تقاريرها لتبقي الأمور بسيطة قدر الإمكان. نحن نفرض ان الأصول غير الملموسة مدرجة مع الأصول الثابتة. المصدر الرئيسي لرأس المال يأتي من المستثمرين حملة الأسهم و حملة السندات والمقرضين مثل البنوك. يدفع المستثمرون أموالهم لتستثمر فيحصلون على دفعات نقدية ثابتة مثل الفائدة في حالة الدين او أرباح موزعة وربح في رأس المال في حالة الأسهم. لذلك، إذا حصلت الشركة على أصول تزيد عن حاجتها الفعلية – وبذلك تكون قد استنهضت رأس مال كبير – فستكون كلفة رأس المال عالية بشكل غير ضروري. هل ينبغي ان يكون كامل رأس المال من المستثمرين ؟ الجواب لا، لأن بعض رأس المال يأتي من الموردين ويوضع تحت حساب المدفوعات، والبعض الآخر يأتي من الأجور والضرائب المتراكمة ويوضع تحت حساب المتراكمات كقروض قصيرة الأجل من العاملين ومؤسسات الضرائب. عموما كلا الحسابين المدفوعات والمتراكمات بدون كلفة، أي لا تدفع الشركة عليهم فوائد. لذلك إذا احتاجت الشركة الى 100 مليون من الأصول الحالية، لكنها تملك 10مليون تحت حساب المدفوعات و10مليون أخرى تحت حساب المتراكمات اذا فهي تحتاج الى 80 مليون من المستثمرين وبذلك يكون المستثمرون قد دفعوا للشركة 80 مليون فقط. الأصول الحالية المستخدمة في العمليات تسمى رأسمال العمليات العاملOperating Working Capital وكما نعلم فإن رأس مال العمليات العامل ناقصا حساب المدفوعات والمتراكمات يسمى صافي رأس مال العمليات العامل. لذلك فإن كامل صافي رأس مال العمليات العامل مأخوذ من المستثمرين. والعلاقة التالية تبين طريقة حساب Net Operating Working Capital: صافي راسمال العمليات العاملNOWC = كل الأصول الحالية – كل الديون الحالية التي لا تدفع الشركة عليها فائدة. لاحظوا اننا سابقا عرفنا صافي رأس المال العامل بأنه الفرق بين الأصول الحالية والديون الحالية. لكن الآن أصبح تعريفنا أكثر دقة. الآن فكر كيف نستطيع استخدام هذه الأفكار عمليا. أولا: يجب ان يكون لدى جميع الشركات سيولة نقدية(Cash) لضمان استمرار عملياتها. نستطيع تشبيه النقود بزيت المحرك. بشكل دائم تقبض الشركات شيكات من الزبائن وتكتب شيكات للموردين والموظفين . . . الخ. بما أن الداخل لا يساوي الخارج بشكل كامل، على بالشركة ان تحتفظ ببعض المال والأوراق المالية بالبنك . بعبارة أخرى بعض المال يلزم لاستمرار العمليات. ونفس الشيء ينطبق على بقية الأصول الحالية مثل المخزون والمقبوضات اللازمة للعمليات الإعتيادية. قياسنا لرأس مال العمليات العامل يفترض ان حساب النقود والأوراق المالية المدرج في بيان الموازنة يبين الكمية اللازمة للعمليات العادية. لكن في بعض الأحيان يكون لدى الشركة كميات كبيرة من المال والأوراق المالية لمواجهة الحالات الطارئة ويكون بمثابة تأمين للشركة ضد محاولات الشركات الأخرى لشراء الشركة والإستحواذ عليها. في بعض الحالات يجب ان لا ننظر الى الكميات الزائدة من النقود والأوراق المالية على انها جزء من رأس مال العمليات العامل. لونظرنا الى الجانب الآخر من بيان الموازنة سنجد ان بعض الديون الحالية – خصوصا حساب المدفوعات والمتراكمات – تزداد بشكل طبيعي اثناء العمليات الإعتيادية للشركة. وأكثر من هذا، كل ليرة من هذه الديون الحالية تقابلها ليرة لا تأخذها الشركة من المستثمرين للحصول على اصول حالية جديدة. (هذه النقطة موضحة بالمثال السابق عندما احتاجت الشركة لـ 100مليون) لذلك عندما نوجد NOWC نقوم باقتطاع هذه الديون الحالية من عمليات الأصول الحالية. الديون الحالية الأخرى التي تدفع الشركة فائدة عليها مثل الكمبيالات Account Payable (القروض من البنوك) تحتسب كرأس مال مأخوذ من المستثمرين ولا تقتطع عند احتساب الـNOWC ، ونستطيع تطبيق التعريف بالشكل التالي: NOWC= (النقود والأوراق المالية + حساب المقبوضات + المخزون) – ( حساب المدفوعات + المتراكمات ). اذا صافي رأس المال العامل = ( 10 + 375 + 615 ) - ( 60 + 140 ) = 800 مليون. رأس مال العمليات الكلي للشركة عام 2006= NOWC + صافي الأصول الثابتة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 800 + 1000 = 1800 مليون. لاحظ الآن أن صافي رأس مال العمليات للسنة الماضية 2005 كان: صافي رأس المال العامل = ( 80 + 315 + 415 ) - ( 30 + 130 ) = 650 مليون. وبما انها تملك أصول ثابتة بقيمة 870 مليون يكون رأس مال العمليات الكلي 2005= 650 + 870 = 1520 مليون. إذا الشركة زادت رأس مال العمليات من 1520 الى 1800 أي بقيمة 280 مليون خلال عام 2006. ومعظم هذه الزيادة ذهبت الى رأس المال العامل الذي زاد بقيمة 150 مليون، هذه الزيادة التي تقدر تقريبا بـ23% { [(800 \ 650)- 1] * 100 } جاءت فقط من زيادة المبيعات بنسبة 5% لعام 2006 من ( 2850 الى 3000 ). هذا الرقم يجب ان يقرع أجراس الخطر في رأسك: ما الذي جعل الشركة تستنهض كل هذا المال وتستثمره في رأس المال العامل ؟ هل المخازن لا تتحرك ؟ هل المقبوضات لا تجمع بسرعة ؟ سنناقش كل هذه الأسئلة قريبا. |
|
||||
|
صافي ربح العمليات بعد الضريبة NOPAT- Net Operating after Tax :
اذا كان لدينا شركتان لديهما كميتان مختلفتان من الدين، فسيدفعان كميتان مختلفتان من الفائدة. ربما يكون لديهما نفس الأداء في العمليات لكن حكما سيكون لديهما صافي ربح مختلف ( لاختلاف قيمة الفائدة المدفوعة ). الشركة التي لديها نسبة دين مرتفعة سيكون صافي ربحها أقل. صافي الربح مهم جدا لكن المثال الذي سنعرضه يبين أن صافي الربح لا يعكس دائما الأداء الحقيقي لعمليات الشركة أو فعالية إدارة العمليات والموظفين. القياس الامثل لمقارنة أداء المدراء هو الـNOPAT وهو كمية ربح الشركة اذا لم يكن لديها دين، وليس لديها أصول زائدة عن الحاجة. العلاقة التي تعرف الـ NOPAT : NOPAT= EBIT (1 - Tax Rate ) نستخدم البيانات الموجودة في بيان الربح لعام 2006 : NOPAT = 283.8 ( 1 – 0.4) = 170.3 اذا الشركة تولد ربحا من عملياتها بعد اقتطاع الضريبة بقيمة 170.3 مليون. طبعا هذا أفضل بقليل من العام الماضي 2005 : NOPAT = 263(1 – 0.4) = 157.8 لكن بيان الربح يظهر أن ربحية السهم الواحد للشركة قد تناقصت من عام 2005 الى عام 2006 . وهذا النقصان في الـEPS سببه زيادة الفائدة وليس نقصان ربح العمليات. حيث أن بيان الموازنة يظهر أن الدين زاد من عام 2005 الى عام 2006. لكن لماذا زادت الشركة دينها ؟ لأن استثمارات الشركة في رأس مال العمليات زادت بشكل كبير من عام 2005 الى عام 2006، وهذه الزيادة مولت بالدين. التدفق النقدي الحر Free Cash Flow- FCF : عرفنا سابقا التدفق التدفق النقدي بأنه يساوي صافي الربح +الإهتلاك. لاحظ اننا لا يمكن ان نقيس التدفق النقدي عبر الزمن مالم نحتسب تناقص قيمة الأصول الثابتة واستبدالها وتطوير المنتجات الجديدة. لذا فإن الإدارة ليس حرة تماما باستخدام التدفق النقدي كيفما أرادت. لذلك سنعرف الآن مصطلح جديد وهو التدفق النقدي الحر FCF : وهو المال القادرة الشركة فعليا على توزيعه للمستثمرين (حملة الأسهم والسندات) بعد ان تكون الشركة قامت بكل استثماراتها في الأصول الثابتة والمنتجات الجديدة ورأس المال العامل الضروري لاستمرار العمليات. لنكن محددين أكثر، قيمة عمليات الشركة تعتمد على كل الدفعات النقدية الحرة المتوقعة في المستقبل. وتعرف بالشكل التالي : ربح العمليات بعد الضريبة NOPAT ناقصا كمية المال المستثمرة في رأس المال العامل والأصول الثابتة اللازمة لاستمرار العمل. التدفق النقدي الحر يختلف عن صافي التدفق النقدي بنقطة مهمة: FCF يوضح كمية المال المتاحة لكل المستثمرين، بينما صافي التدفق النقديNCF يوضح كمية المال المتاحة لحملة الأسهم فقط. طبعا الدفع لحملة السندات وحملة الأسهم الممتازة يقلل صافي التدفق النقدي لكننا لا نطرح قيمة ما سندفع لهم من التدفق النقدي الحر FCF. علينا ان نتذكر ان الـ FCF يوضح كمية المال المتاحة لكل المستثمرين بعد طرح كمية المال اللازمة لاستمرار عمليات الشركة. لذا فإن الإستثمار في الأصول الثابتة ورأس المال العامل يقلل الـFCF. عادة يقوم المحلل المالي بحساب الـNCF ليقيس المال المنتج لحملة الأسهم في سنة ما. لكننا سنرى لاحقا ان الـFCF يصبح أهم عندما نريد تقييم مشروع ما او الشركة ككل. حساب الـ FCF : كما رأينا سابقا الشركة لديها عام 2006 NOPAT بقيمة 170.3. والتدفق النقدي لعملياتها هو NOPAT + المصاريف غير النقدية. التدفق النقدي للعملياتNOPAT = OCF + الإهتلاك. . . . . . . . . . . . . . . = 170.3+100= 270.3مليون. لاحظ أن قيمة الـ OCF حسبت بعد اقتطاع الضريبة. طبعا ناقشنا هذه النقطة سابقا عندما حسبنا التدفق النقدي من العمليات. كما رأينا في البداية الشركة لديها 1520 مليون في أصول العمليات أو رأس مال العمليات بنهاية عام 2005، لكن 1800 مليون بنهاية عام 2006. لذلك خلال عام 2006 كان صافي استثمارات الشركة في رأس مال العمليات = 1800 – 1520 = 280 مليون. الأصول الثابتة زادت من 870 الى 1000 مليون بقيمة 130 مليون . لكن الأهتلاك قيمته 100مليون اذا: مجمل الإستثمار في الأصول الثابتة = 130 + 100 = 230 مليون. فيكون مجمل الأستثمار في رأس مال العمليات = صافي الإستثمار + الإهتلاك. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . = 280 + 100 = 380 مليون. OCF = FCF 2006 - مجمل الإستثمارات في رأس ما العمليات. . . . . . . . = 270،3 – 380 = - 109،7 مليون. اذا طرحنا الإهتلاك من كلا من الـOCF و مجمل الإستثمار في رأس مال العمليات سنحصل على المعادلة التالية: NOPAT= FCF – صافي الأستثمار في رأس مال العمليات. . . . = 170،3 – 280 = -109،7 مليون. بالرغم من أن الشركة لديها NOPAT موجب إلا ان الـFCF سالب جراء الكمية الكبيرة المستثمرة في رأس مال العمليات . وبما ان الـFCF هو المال المتاح للمستثمرين، فإن المستثمرين لن يحصلوا على مال هذه السنة، لكنهم سيزودون الشركة بالمال للحفاظ على استمرار عمل الشركة. ومعظم المال الذي ستأخذه الشركة من المستثمرين سيكون على شكل دين. هنا سؤال يطرح نفسه بقوة : هل القيمة السالبة لـFCF سيئة دائما ؟ الجواب ليس بالضرورة .هذا يعتمد على لماذا كانت قيمته سالبة . اذا كان الـFCF سالب لأن الـNOPAT سالب فهذا سيء، لأن هذا يعني ان الشركة لديها مشاكل في إدارة عملياتها. الإستثناء لهذه الحالة، الشركات البادئة حديثا أو الشركات التي تصرف كميات كبيرة من المال لفتح خطوط انتاج جديدة. أيضا معظم الشركات ذات النمو العالي لديها NOPAT موجب لكن FCF سالب لأنها تستثمر كثيرا في أصول العمليات لتدعم فرص نموها. حيث لا توجد مشكلة مع النمو المربح حتى لو سبب FCF سالب على المدى القصير. ملاحظة: ربما طريقتنا السابقة في حساب التدفق النقدي اكثر سهولة من هذه لكن كان لا بد لي من عرض الأمر بهذه الطريقة أيضا لما لها من أهمية في توضيح المصطلحات المتداولة في التمويل ولعلاقتهم بالمواضيع القادمة. |
|
||||
|
EVA – MVA: لا البيانات المحاسبية التقليدية ولا البيانات المعدلة أخذت بعين الإعتبار في المشاركات السابقة سعر الأسهم. وبما ان الهدف الرئيسي للإدارة تعظيم وزيادة سعر أسهم الشركة، فسنقوم بوضع سعر الأسهم بالصورة. طور المحللون الماليون لهذا الغرض أداتين لقياس الأداء هما القيمة السوقية المضافة Market Value Added – MVA و القيمة الإقتصادية المضافة Economic Value Added – EVA سنناقش الآن هاتين الأداتين: MVA: الهدف الرئيسي لكل الشركات زيادة ثروة المساهمين وواضح ان هذا الهدف يخدم المساهمين، ويساعد أيضا على الإستثمار الأمثل لمصادر الشركة التي تبقى محدودة ( الندرة مبدأ مهم من مبادئ الإقتصاد )، مما ينعكس بالفائدة على الإقتصاد ككل. تزداد ثروة المساهمين بزيادة الفرق بين القيمة السوقية لأسهم الشركة وكمية رأس المال التي استثمرها المستثمرون في الشركة. هذا الفرق يسمى القيمة السوقية المضافة MVA: MVA= القيمة السوقية للأسهم – رأس مال المساهمين. . . . .= ( عدد الأسهم المتداولة)( سعر السهم الواحد) – حصة المساهمين الكلية. لتوضيح هذه الفكرة سنعتمد على القوائم المالية السابقة : القيمة الكلية السوقية للمساهمين عام 2006 هي ( 50 مليون)(23) = 1150 مليون. بينما بيان الموازنة يظهر أن حملة الأسهم استثمروا 896 مليون فقط. اذا الشركة حققت قيمة سوقية مضافة MVA = 1150 – 896 = 254 مليون. هذه ال254 مليون تبين الفرق بين النقود التي استثمرها المساهمون بالشركة منذ ان وجدت شاملة معها الأرباح المحتجزة وبين النقود التي يمكن ان يحصلوا عليها اذا باعوا حصصهم. وزيادة الـMVA دليل على ان الإدارة تعمل لصالح المستثمرين. EVA: تقيس MVA تأثيرات القرارات الإدارية منذ بداية تأسيس الشركة، لكن EVA تركز على تأثير القرارات الإدارية خلال سنة محددة. الصيغة التالية تعبر عن EVA: NOPAT = EVA – الكلفة النقدية لرأس المال بعد خصم الضريبة. . . . .= الربح قبل الفائدة و الضريبة (1 - معدل الضريبة) – ( ( كامل رأس مال العمليات المقدم من قبل المستثمرين)*( النسبة المئوية لكلفة رأس المال بعد الضريبة) ) كامل رأس مال العمليات الذي استثمره المستثمرون هو مجموع الدين الذي تدفع الشركة عليه فائدة Debt و الأسهم المتازة والأسهم العادية الذي تستخدمه الشركة للحصول على الأصول اللازمة لاستمرار العمليات. أي صافي رأس مال العمليات العامل زائدا الأصول الثابتة. EVA تقيم الربح الحقيقي للعمل في السنة، وهي تختلف كثيرا عن الربح المحاسبي والسبب في ذلك ان كلفة رأس المال الذي يقدمه المساهمون تقتطع عند احتساب الـEVA، ولأسباب أخرى لا مكان لذكرها هنا. توضح EVA الدخل او الربح المتبقي بعد احتساب كلفة كل أنواع التمويل المستخدمة (( اسهم عادية، أسهم ممتازة، سندات، قروض . . . . الخ )) اما الربح المحاسبي فلا يأخذ بعين الإعتبار الكلفة التي تدفعها الشركة للمساهمين. رأس المال المقدم من المساهمين له كلفة، لأن المساهمين يمكن ان يستثمروا أموالهم في مكان آخر ويربحوا منها. لكنهم يجربون الإستثمار في الشركة عوضا عن الإستثمار في مكان آخر، عسى ان تحقق لهم الشركة عائد أكبر. لكن ما هي كلفة رأس مال المساهمين على الشركة . هي العائد الذي يمكن ان يجنيه المساهمون في مكان آخر وبمشروع له نفس خطر مشروع الشركة. هذه الكلفة تسمى كلفة الفرصة البديلة Opportunity Cost . لنوضح هذا الكلام بمثال بسيط: نفرض أن هناك شخص ما يريد التسجيل في أحد منتديات الإنترنت فيظهر لديه منتديان أحدهما شبابلك ، يتوقع هذا الشخص انه اذا سجل بأحد المنتديانفإن احتمال الرد على موضوعه 15% أو مثلا 10 ردود للمشاركة الواحدة فيكون المنتديان متساويان من حيث الخطر( خطر ان يتم تطنيش مشاركاته وعدم الرد عليها). وبما ان المنتديان متساويان من حيث الخطر، يقرر التسجيل في شبابلك( لأني أقنعته بذلك )عندما يكتب موضوع جديد يتوقع من الأعضاء التفاعل معه والرد عليه 10 ردود، وعلى الأعضاء ان يحققوا له هذه النسبة على الأقل لكي يستمر هذا الشخص بالكتابة في المنتدى، هذه الردود من قبل الأعضاء هي كلفة انضمام هذا الشخص للمنتدى. بعبارة أخرى، كلفة استثمار هذا العضو لوقته في المنتدى.( كلفة مشاركات العضو على المنتدى) أي على شبابلك ان يكتب ردود على موضوع العضو الجديد ويحقق له النسبة التي يتوقعها وإلا فإنه سيترك المنتدى وبذلك لايكون المنتدى قادرا على الحفاظ أو على استقطاب أعضاء جدد. بنفس الوقت، عندما انضم هذا العضو لمنتدى شبابلك فإنه أضاع على نفسه فرصة التسجيل في المنتدى الآخر، فتكون ردود أعضاء شبابلك على مشاركاته تعويض عن الفرصة التي خسرها بالإنضمام للمنتدى الآخر وهذه هي تكلفة الفرصة البديلة. مثال آخر عملي أكثر: لدي 10000 ليرة وأريد استثمارها حيث ستحقق لي عائدا قدره 15%، ويوجد عندي مشروعان متساويان بالخطر، فقررت الإستثمار بالأول علما ان الثاني له نفس العائد، يجب على المشروع الأول ان يحقق لي هذا العائد الذي أتوقعه على الأقل( يعني مو بس حطيت فلوسي والسلام) وهذا ما يسمى بكلفة رأس مال المساهمين، وبما اني ضيعت على نفسي فرصة الإستثمار بالمشروع الثاني فالعائد الذي آخذه يسمى كلفة الفرصة البديلة. سنناقش هذه الأفكار بشيء من التفصيل في حينها، كلفة الفرصة البديلة تعنى بها مناهج الإقتصاد أكثر لما لها من أهمية. عندما نحسب EVA لا نضيف الإهتلاك، رغم أنه من المصاريف غير النقدية، لكنه يبقى من المصاريف. لذلك يقتطع عند حساب صافي الربح NI و EVA . تعتبر EVA أداة قياس جيدة لتقرير ما إذا كانت الشركة قد أضافت قيمة لثروة المساهمين. لذلك فاعتماد EVA كأداة قياس يبين ما إذا كانت إدارة الشركة تسعى لتحقيق الهدف الرئيسي للشركة وهو زيادة ثروة المساهمين. نستطيع أيضا استخدام EVA لقياس أداء قسم من أقسام الشركة أو للشركة كلها. فهي تعتبر مقياس جيد لتحديد الأداء على كافة المستويات. اضغط لتكبير الصورة. الصورة المرفقة تبين قيمة كلا من EVA و MVA للشركة صاحبة القوائم المالية السابقة دعونا نطلق اسما على هذه الشركة وليكن شبابلك ![]() سعر السهم كان 23 ليرة بنهاية عام 2006 وهو أقل من سعر السهم عام 2005 حيث كان 26 ليرة. نفرض ان كلفة رأس المال بعد الضريبة 10.3% في عام 2005 و 10% عام 2006. ومعدل الضريبة 40%، باقي البيانات موجودة في القوائم المالية السابقة. لاحظ ان قيمة السهم السوقية المنخفضة وارتفاع قيمة الأسهم الدفترية سببا انخفاضا في قيمة MVA . لكنها لا تزال موجبة إلا أن ثروة المساهمين نقصت 460 – 254 = 206 مليون خلال عام 2006. ( دكتور وسيم ضبط الشغل احسن من هيك )EVA عام 2005 بالكاد قيمتها موجبة، لكنها في تناقص مستمر، عام 2006 قيمتها -907 مليون. والسبب الرئيسي وراء هذا النقصان، استنهاض كمية كبيرة من رأس المال دون ارتفاع كبير للـNOPAT ، وكلفة هذه الكمية الكبيرة من رأس المال سببت نقصان EVA. تذكروا ان صافي الربح تناقص قليلا من عام 2005 الى عام 2006 لكن ليس بحدة نقصان الـEVA. ( راجع بيان الربح ). صافي الربح لا يعكس كمية رأس المال التي استثمرها المساهمون في الشركة لكن EVA تعكس هذا الشيء ( راجعوا العناصر الداخلة في حساب الـEVA وصافي الربح). وبما ان صافي الربح يغفل هذا الشيء الهام فهو ليس مفيد مثل EVA في تقدير أهداف الشركة وقياس أداء الإدارة. ( وهذا سبب إضافي لعدم اعتماده كهدف رئيسي للشركة ) سنتحدث لاحقا عن هاتين الأداتين بتفصيل أكبر من هذا ، ومن يريد الإستزادة عن الموضوع يضغط على الرابط التالي : http://www.sternstewart.com/ لكننا سنختم الحديث بملاحظتين: الأولى: توجد علاقة بين MVA و EVA لكنها ليست علاقة مباشرة. اذا كان لدى الشركة تاريخ من القيم السالبة لـEVA عندها ربما تكون MVA سالبة أيضا. واذا كان لدى الشركة تاريخ من القيم الموجبة لـEVA عندها ربما تكون MVA موجبة. على أية حال سعر السهم - وهو عنصر رئيسي في حساب MVA -يعتمد على الأداء المستقبلي للشركة أكثر من الأداء التاريخي. لذلك الشركة التي لديها تاريخ من القيم السالبة لـEVA يمكن أن يكون لديها MVA موجبة. وهذا يعتمد على توقعات المستثمرين بشأن أداء الشركة في المستقبل. الثانية: عندما نستخدم EVA أو MVA كأدوات قياس للأداء الإداري كجزء من برنامج المكافئات التشجيعية(( برنامج تستخدمه الشركات لمكافأة المدراء وفقا لأدائهم )) فإن EVA هي الأداة النموذجية لذلك، والسبب يعود إلى أن EVA : 1- EVA تظهر القيمة المضافة خلال عام واحد بينما MVA تعكس الأداء خلال كامل عمر الشركة إذ ربما يكون المدراء الحاليون غير موجودين او حتى غير مولودين بعد. .2- نستطيع استخدام EVA كأداة قياس لقسم من أقسام الشركة أو للشركة ككل، بينما MVA تستخدم لكامل الشركة. لهذه الأسباب تستخدم MVA بشكل أساسي لتقييم أداء مدراء الصف الأول خلال فترات قد تكون 10 سنوات أو أكثر. أعتقد اننا اصبحنا نوعا ما مهيئين للإبحار في مناطق متقدمة في التمويل ![]() |
![]() |
| عدد الأعضاء الحاليين الذين يشاهدون محتوى هذا الموضوع : 1 ( 0 عضو و 1 ضيوف ) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| سوريا في أوراق الجرائد | TheProfessional | كلام جرايد | 1083 | 11-04-2007 22:44 |
| الـــبـــورصـــة مــن الالـــف إلــى الـــياء | The Lion King | الاستثمار في الشام | 12 | 07-11-2005 15:09 |
| طرح 10،5% من رأس مال «سيريتل » للاكتتاب العام | vict0ry | الاستثمار في الشام | 44 | 16-04-2005 00:33 |
|