علم التمويل والادارة المالية

وعليكم السلام أخي حسام:

يسرني اني كتبت شيئا مفيدا، وانا ارحب بكل أسئلتك مهما كانت، فلا تتحرج، بالنسبة لنسبة كلفة رأس المال، سنأتي على شرحها وكيفية حسابها بالتفصيل، فلا تستعجل.
أخوك.

__________________

غطينا سابقا هدف الشركة الرئيسي القوائم المالية والتدفق النقدي وكيفية حسابه
وتكلمنا عن أصول الشركة وسيولتها، وتطرقنا لأدوات لبعض أدوات تقييم فعالية الإدارة
اليوم سندخل أكثر في موضوع تقييم أداء الشركة وإدارة أصولها وقدرتها على سداد ديونها
وأشياء أخرى . . . . دعونا نبدأ.


النسب المالية Financial Ratios:

تطرقنا سابقا للقوائم المالية وعرفنا بعضا من فوائدها، حيث ان هذه القوائم
تبين وضع الشركة المالي، لكن كيف نستطيع تبيان ومعرفة هل وضع الشركة
جيد ماليا ام لا بالنسبة لباقي الشركات.

تساعدنا النسب المالية على تحديد بعض نقاط القوة والضعف في الشركة.
ويتم استخدام النسب المالية بإحدى الطريقتين التاليتين:
1- حساب هذه النسب كل عام خلال فترات زمنية طويلة( مثلا 5 سنوات ) ونقارن هذه القيم
مما يساعدنا على تحديد مسار الشركة.
2- او نقارن نسب الشركة بنسب الشركات الأخرى.

النسب المالية طريقة للمقارنة وايجاد علاقة بين المعلومات المالية المختلفة.

عدة أسئلة قد يتسائلها المرء مثل :

1- كيف تحسب؟
2- ماذا تقيس وما فائدتها ؟
3- ما وحدة القياس ؟
4- ماذا تخبرنا نتيجة هذه النسب ؟ كيف يمكن ان تكون هذه النتائج مربكة أحيانا ؟
5- كيف نحسن قياسنا ؟

تقسم هذه النسب بشكل قياسي الى الأقسام التالية :

1- نسب السيولة Liquidity Ratios Short –Term Solvency or,.
2- نسب الدين Long-Term or, Financial Leverage Ratios, or Debt Ratios.
3- نسب إدارة الأصول Assets Management, or Turnover Ratios.
4- نسب الربحية Profitability Ratios.
5- نسب القيم السوقية Market Value Ratios.

سنناقش كل مجموعة على حدا. وسنستخدم المعلومات المقدمة في القوائم المالية لعام 2006، مالم نشير الى خلاف ذلك.
علينا ان نلاحظ ان بعض النسب تستخدم بيانات بيان الموازنة والبعض الآخر يستخدم بيان الربح.

أولا: قياس نسب السيولة:

من الإسم نلاحظ انها تستخدم لتقدير نسبة سيولة الأصول الحالية للشركة وتهتم بشكل رئيسي
بقدرة الشركة على تحويل أصولها الحالية الى مال ودفع ديونها الحالية بشكل طبيعي.
اذا هي تركز على الأصول والديون الحالية.
ولأسباب واضحة يهتم بنسب السيولة الدائنون ذوي الديون قصيرة الأجل.
قلنا سابقا ان القيم الموجودة على بيان الموازنة هي قيم دفترية وما يهمنا القيمة السوقية
لكن القيمة الدفترية تساوي القيمة السوقية على المدى القصير، حيث ان الأصول والديون
الحالية لا تستمر لفترة طويلة تؤدي الى فرق كبير بين القيمتين.
ربما تتغير هذه القيم لذلك فإن القيم الحالية لا تصبح مؤشر على وضع الشركة في المستقبل.


1- النسبة الحالية Current Ratio:

أشهر نسبة على الأطلاق وتستخدم بشكل واسع وتخبرنا ما اذا كانت الشركة
قادرة على دفع ديونها الحالية وتحسب بالشكل التالي :

النسبة الحالية = الأصول الحالية \ الديون الحالية.
. . . . . . . . . . .= 1000 \ 310 = 3.2 مرة.
المعدل القياسي = 4.2 مرة.

ماذا يعني هذا الرقم ؟ ببساطة يعني ان الشركة قادرة على سداد ديونها الحالية 3.2 مرة.
او يمكن ان تكون وحدة القياس الليرة. فنقول ان الشركة لديها 3.2 ليرة مقابل كل ليرة دين.
لكن تبقى قيمة النسبة أقل من المعدل القياسي.
بما ان الأصول الحالية ستتحول الى مال خلال 12 شهر وتدفع الديون الحالية فإن النسبة الحالية
تقيس سيولة الأصول قصيرة الأجل.
طبعا كلما زادت قيمة النسبة الحالية كلما كان أفضل للمقرضين، أما بالنسبة للشركة
فالقيمة المرتفعة مؤشر جيد على السيولة لكنه ربما يؤشر الى ان الشركة لا تستخدم أصولها بفعالية.

كيف يعني ما تستخدم أصولها بفعالية ؟ يعني الشركة تستطيع اقتراض كميات أكبر من الدين قصير
الأجل، كون لديها أصول حالية كثيرة. لكنها ربما لا تفعل ذلك لأن ليس لديها
مشاريع جديدة او كثيرة، مما يعني انها لا تحسن توظيف أصولها واستثمارهم جيدا.

طبعا اذا انخفضت قيمة النسبة الحالية الى أقل من واحد هذا يؤشر الى مشكلة،كما ان رأس المال
العامل سيكون سالب. لماذا ؟ راجعوا كيف نحسب رأس المال العامل.

الرقم الأمثلي للنسبة الحالية هو 1.
مثل أي نسبة أخرى تؤثر عدة عوامل على النسبة الحالية، مثلا :
نفرض ان الشركة تقترض ديون طويلة الأجل لاستنهاض رأس المال، ما يؤدي الى
زيادة المال Cash لدى الشركة اي تزداد الأصول الحالية، لكن الديون الحالية لا تتغير
مما يؤدي الى ارتفاع النسبة الحالية.
أخيرا يجب ان نلاحظ ان القيمة المنخفضة للنسبة الحالية مؤشر سيء للشركة
التي ليس لديها القدرة على الإقتراض.
كما ان المعدل القياسي ليس رقما سحريا يجب ان تسعى الشركات لتحقيقه.

2- النسبة السريعة Quick or Acid-test Ratio:

غالبا ما يكون المخزون هو الأقل سيولة بين الأصول الحالية.
ربما بعض المواد في المخزن تفسد قبل ان تباع وتحول الى مال.
وعلينا ان ننتبه الى ان الكميات الكبيرة من المخزون مؤشر سيء على المدى
القصير، حيث تكون زيادة المخزون ناجمة من ان توقعات الشركة بخصوص
مبيعاتها مضخمة مما يعني انها لا تستطيع بيع كل مخزونها.
في هذه الحالة تكون الشركة ربطت جزء معتبر من سيولتها بحركة المخزون
البطيئة.
لذا نستخدم النسبة السريعة بعد حذف المخزون من الأصول الحالية :

النسبة السريعة = ( الأصول الحالية – المخزون ) \ الديون الحالية.
. . . . . . . .= ( 1000 – 615 ) \ 310 = 1.2 مرة.

3- نسبة النقود Cash Ratio:

ربما يهتم أصحاب الديون القصيرة مثل الموردين بنسبة النقود:

نسبة النقود = النقود \ الديون الحالية.
. . . . . . = 10 \ 310 = 0.03 مرة.

__________________

ثانيا : نسب إدارة الأصول Assets Management Ratios:

المجموعة الثانية من النسب المالية، تقيس فعالية الشركة في إدارة أصولها.
وهي تجيب عن السؤال التالي: هل القيمة الكلية لكل نوع من الأصول المدرجة على بيان الموازنة
تبدو منطقية سواء كانت مرتفعة او منخفضة بالنسبة لمستوى المبيعات الحالية أوالمتوقعة ؟

اذا كان لدى لشركة أصول كثيرة هذا يعني ان كلفة رأس المال ستكون عالية جدا مما يخفض الربح.
من جهة اخرى، اذا كانت الأصول منخفضة كثيرا، ستخسر الشركة مبيعاتها المربحة.

سنناقش الآن مختلف النسب التي تحلل الأنواع المختلفة من الأصول.

1- تقييم المخزون The Inventory Turnover Ratio:

نسبة تدوير المخزون Inventory Turnover Ratio= المبيعات \ المخزون.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 3000 \ 615 = 4.9 مرة.
المعدل القياسي = 9 مرات

ماذا تعني هذه النسبة ؟ ببساطة تبين كم مرة تبيع الشركة مخزونها خلال السنة.
تقريبا تبيع الشركة كل عنصر في المخزون وتقوم بعدها بشراء مواد جديدة للمخزون
بمعنى آخر تدور المخزون 4.9 مرة في السنة.
نلاحظ ان نسبة الشركة أقل من المعدل القياسي، ربما هذا ناجم من ان الشركة لديها
كميات كبيرة من المخزون.
طبعا الكميات الكبيرة للمخزون غير منتجة ويكون عائد الإستثمار فيها قليلا وأحيانا معدوم.
نسبة التدوير المنخفضة تشير غالبا الى ان قيمة النسبة الحالية مرتفعة. لماذا ؟
كلما ارتفعت النسبة كلما كان أفضل وكان مؤشرا على المبيعات الجيدة للشركة.

ملاحظة: علينا ان ننتبه ان المبيعات تحدث طوال العام، بينما قيمة المخزون التي نستخدمها
تعبر عن لحظة معينة ( نهاية العام )، لذلك للحصول على نتيجة دقيقة نقوم بحساب معدل المخزون
من خلال جمع القيم الشهرية له وتقسيمها على 12.
او نجمع قيمة المخزون بداية العام ونهايته ونقسم على 2.
ايضا هناك مشكلة أخرى : مبيعات بعض الشركات موسمية، لذلك من الأفضل
القيام ببعض التعديلات لتلافي هذه المشكلة والحصول على نتيجة دقيقة. ( لا مكان لشرح هذه التعديلات هنا)

2- تقييم المقبوضات The Days Sales Outstanding:


وتسمى أيضا معدل فترة التحصيل Average Collection Period-ACP، تستخدم لتقدير الزمن الذي تستهلكه الشركة لجمع أموالها من الزبائن.
وتحسب بالشكل التالي :


DSO= المقبوضات \ معدل البيع يوميا = المقبوضات \ ( المبيعات السنوية \ 365).
. . . = 375 \ (3000\365) = 375 \ 8.12192 = 45.6 يوم.
أي تقريبا 46 يوم، المعدل القياسي = 36 يوم.

بفرض ان الشركة تطلب من الزبائن سداد ثمن المنتجات خلال 30 يوم، نلاحظ ان الفترة التي يدفع بها الزبائن
46 يوم، هذا يعني ان الزبائن يتأخرون بالدفع.
هذا التأخير يقلل رأس مال الشركة الذي تريد استثماره في مشاريع جديدة أو شراء اصول جديدة.
أكثر من هذا، في بعض الحالات عندما يتأخر الزبائن في دفع التزاماتهم اتجاه الشركة هذا يضع الشركة
في وضع صعب.
لذا اذا ارتفعت نسبة DSO خلال السنوات الأخيرة ولم تتغير سياسة الإقراض لدى الشركة
هذا يدفع الإدارة لاتخاذ خطوات لتسريع جمع المقبوضات.

3- تقييم الأصول الثابتة The Fixed Assets Turnover Ratio:


تقيس هذه النسبة فعالية الشركة في إدارة أصولها الثابتة وتحسب بالشكل التالي :


نسبة تدوير الأصول الثابتة = المبيعات \ الأصول الثابتة.
. . . . . . . . . . . . ..= 3000 \ 1000 = 3 مرة.
المعدل القياسي = 3 مرة.

نسبة تدوير الأصول الثابتة تساوي المعدل القياسي، مما يعني ان الشركة تدير أصولها
الثابتة بفعالية مثل بقية الشركات.
ويعني ايضا ان الشركة لديها الكمية الصحيحة للأصول الثابتة بالنسبة لباقي الشركات.
ستظهر مشكلة عندما نريد تفسير قيمة النسبة، والمشكلة تكمن في ان قيمة الأصول الثابتة
تعبر عن قيمة كلفتها وليس القيمة الحقيقية لها الآن ( السوقية ).
حيث ان التضخم يؤثر على قيمة الأصول الثابتة، فعند المقارنة بين شركتين أحدهما اشترت
أصولها الثابتة منذ زمن بعيد بقيمة منخفضة وشركة أخرى اشترت أصولها حديثا بقيمة مرتفعة
ستكون نسبة الشركة الأولى مرتفعة كثيرا بالنسبة للشركة الثانية.
وهذا لا يعبر بالضرورة عن ان الشركة الأولى تدير أصولها بفعالية أكبر من الثانية.
هذه المشكلة ناتجة من صعوبة التعامل مع التضخم محاسبيا ( اذا المشكلة في المحاسبة ).
لكن مهنة المحاسبة تحاول وضع طرق جديدة لتقوم القوائم المالية بعكس القيم الحقيقية للأصول.
اذا كان بيان الموازنة يعتمد فعليا القيم السوقية للأصول فهذا سيحل المشكلة،
لكن لحد الآن المشكلة لم تحل.

المحللون الماليون يلجأوون لطرق مختلفة لحل هذه المشكلة، إلا انها ليست بالخطيرة
كون جميع الشركات تعاني منها، فالمقارنة تكون صحيحة تقريبا.


4- تقييم مجمل الأصول The Total Assets Turnover Ratio:

تقيس هذه النسبة تدوير كامل أصول الشركة وتحسب بالشكل التالي :


نسبة تدوير مجمل الأصول = المبيعات \ مجمل الأصول.
. . . . . . . . . . . . . . = 3000 \ 2000 = 1.5 مرة .
المعدل القياسي = 1.8 مرة .

وتعني ان كل دولار من الأصول ينتج 1.5 دولار من المبيعات.
نسبة الشركة أقل قليلا من النسبة القياسية، مما يعني ان الشركة لا تستخدم أصولها
بالفعالية المطلوبة لتحقيق المبيعات القادرة هذه الأصول على تحقيقها.
اذا يجب على الشركة ان تزيد مبيعاتها او تصرف بعض الأصول او تتخلص منها
او الإثنين معا.

__________________

ثالثا : نسب ادارة الدين Debt Management Ratios :

قلنا سابقا ان مصادر التمويل في الشركة تقسم الى قسمين رئيسيين: اما من المساهمين Equity
او من المقرضين Debt.
اعتماد الدين كأحد مصادر التمويل ينطوي على ثلاث نقاط:

1- استخدام الدين في تمويل مشاريع الشركة يحافظ على سيطرة المساهمين الحاليين على الشركة
ويحول دون وصول مساهمين جدد يشاركونهم السلطة ( في حال اصدار اسهم جديدة ).
2- يهتم المقرضون كثيرا بالنسبة التي قدمها المساهمون من رأس المال( حصة المساهمين )، فإذا
كانت قليلة فسيكون معظم الخطر من المقرضين.

يمكن ما دارت معكم هالفكرة خلونا نشرح :
المقرضون هم اول الناس الذين تدفع لهم الشركة، وطبعا الدفع اجباري مو على كيف الشركة
فإن لم تستطع الشركة سداد الفوائد المترتبة عليها، ربما يقوم المقرضون بخطوات من شأنها
ان تؤدي بالشركة الى الإفلاس والتصفية النهائية.
لذلك كلما قلما قلت نسبة المساهمين في رأس المال، زادت نسبة الدين مما يعني زيادة الخطر.
( اكيد انتم ما رح تقرضون شخص غرقان بالدين، وحتى اذا عملتوها رح تطلبوا عليه فائدة عالية).

3- اذا كانت الشركة تربح اكثر من الفائدة الواجب دفعها للدائنين، هذا سيزيد ربح المساهمين Leverage .

سنرى الآن كيف يزيد الدين كلا من العائد و الخطر .









اضغط لتكبير الصور.

لهذا يطلق على استخدام الدين بـ Financial Leverage ، حيث انه بالإوضاع الجيدة يزيد الربح كثيرا
وبالأوضاع السيئة ايضا يزيد الخسائر كثيرا.
نستطبع القول ان الدين سيف ذو حدين.


1- نسبة الدين Debt Ratio :

نسبة الدين بالنسبة للأصول الكلية. وتقيس بالنسبة المئوية كمية رأس المال التي قدمها الدائنون للشركة.

نسبة الدين = مجمل الديون \ مجمل الأصول.
. . . . . . = (310 + 754 ) \ 2000 = 53.2%
المعدل القياسي = 40%.

مجمل الدين يساوي مجموع الديون الحالية والديون طويلة الأجل.
يفضل الدائنون نسبة الدين المنخفضة، لأن هذا يشعرهم بالإمان وبأن حقوقهم ستدفع بالكامل في حال صفت الشركة أعمالها.
على الطرف الآخر، يفضل المساهمون النسبة المرتفعة من الدين لأن هذا يزيد أرباحهم المتوقعة.
نسبة دين الشركة 53.2% ما يعني ان اكثر من نصف رأس المال قدم ( بضم الميم ) من قبل الدائنين.
طبعا هناك العديد من العوامل التي تحدد نسبة الدين المثالية للشركة ( سندرسها بوقتها).
حتى ضمن القطاع الصناعي الواحد، نسبة الدين المثالية تختلف من شركة لأخرى.

أكيد تتسائلون ما المقصود بنسبة الدين المثالية ؟

باختصار هي تحقيق افضل عائد ممكن للمساهمين بأقل خطر ممكن .

طبعا ارتفاع نسبة دين الشركة عن المعدل القياسي تشير الى ان كلفة رأس مال الشركة ستكون مرتفعة.
فإذا أرادت الشركة زيادة دينها سيطلب المقرضون فائدة عالية ( الحقيقة الأولى – كلما زاد الخطر كلما زاد العائد المتوقع).
فإذا أرادت الشركة خفض كلفة الدين عليها ان تزيد حصة المساهمين من خلال إصدار أسهم جديدة.
كما ان المقرضين سيكونون مترددين بإقراض الشركة لأن الشركة عرضة لخطر الإفلاس
اذا لم تستطع سداد الفوائد المترتبة عليها.


2- عدد مرات ربح الفائدة Times-Interest-Earned :

تقيس هذه النسبة قدرة الشركة على دفع فوائدها.

TIE = EBIT / Interest Charge.
. . . = 283.8 \ 88 = 3.2 مرة.
المعدل القياسي = 6 مرات.

نلاحظ اننا استخدمنا الربح قبل الفائدة والضريبة لنرى هل الشركة تربح مالا كافي لسداد الفوائد.
لكن لماذا لم نستخدم صافي الربح ؟
لأن الفائدة تدفع في البداية قبل أي شيء آخر لذلك نستخدم الربح قبل الفئدة والضريبة لأنه يعبر عن
المال الذي ربحته الشركة قبل ان تفوم بدفع اي مصاريف.
نلاحظ ان قدرة الشركة على دفع الفوائد المستحقة لا تتأثر بالضرائب.

قيمة النسبة منخفضة كثيرا عن المعدل القياسي، وهذا ناجم عن نسبة الدين المرتفعة لدى الشركة
مما يزيد كمية الفائدة المدفوعة، والباقي استنتجوه

إذا تساعدنا هذه النسبة لمعرفة ما اذا كانت الشركة ستواجه صعوبات اذا زادت نسبة الدين ام لا.
طبعا قيمة النسبة السابقة تعني ان الشركة تنتج مالا يكفي لسداد الفائدة 3.2 مرة.
او كل ليرة من الفائدة تفابلها 3.2 ليرة مال جاهز لسدادها.

3- القدرة على خدمة الدين EBITD Coverage Ratio :

النسبة السابقة TIE مفيدة لتقدير قدرة الشركة على دفع فوائد الدين لكن لها عيبين:

1- الفائدة ليست هي الدفعة الثابتة الوحيدة التي تدفعها الشركة، اذ تقوم الشركات عادة
بخفض دينها وفق جدول زمني ( تدفع جزء ثابت من أصل الدين )، والكثير من
الشركات تقوم باستئجار أصول تلزمها بالعمل مثل المباني أو سيارات الخ
لذا يتوجب على الشركة دفع أجار هذه الأصول.
واذا لم تدفع الشركة الدين والأجار فيمكن ان تصفى نهائيا.
2- EBIT او الربح قبل الفائدة والضريبة لا يشمل فعليا كل المال المتاح لدى الشركة
والذي يمكن ان تستخدمه الشركة لخدمة الدين، حيث انه يهمل المصاريف غير
النقدية وعلى رأسها الإهتلاك.

نظرا لهذهين العيبين تم تطوير نسبة جديدة اسمها EBITD Coverage Ratio
الـ D إختصار لـ Depreciation حيث اننا سنقوم بجمعه مع الـ EBIT.

EBIT) = EBITD Coverage Ratio + الاهتلاك + الإجار) \ ( الفائدة + دفعة أصل الدين + الأجار )
. . . . . . .. . . . . . . . . = (283.8 + 100 + 28) \ ( 88 + 20 + 28) = 3 مرات.
المعدل القياسي = 4.3 مرة .

ربح الشركة قبل الفائدة والضريبة 283.8 مليون نضيف له الإهتلاك 100 ونضيف أيضا
الأجار 28 مليون حيث انه يقتطع عند احتساب الـ EBIT فنكون بذلك
حصلنا على كمية المال المتاحة لدى الشركة لخدمة الدين.
طبعا قيمة النسبة تظهر ان الشركة قادرة على سداد التزاماتها ثلاث مرات
بالمال المنتج حاليا.
لكن تبقى هذه القيمة أقل من المعدل القياسي ما يعني ان الشركة لديها
كميات كبيرة من الدين.

يهتم المقرضون قصيري الأجل مثل البنوك بهذه النسبة، بينما يهتم المقرضون
طويلي الأجل مثل حملة السندات بالنسبة السابقة TIE .

__________________

رابعا : نسب الربحية Profitability Ratios :

تعبر هذه النسب عن القرارات والسياسات المالية التي تنتهجها الشركة.
وتبين قدرة الشركة على إدارة عملياتها بفعالية. وهي ناتجة عن التأثيرات المشتركة لسيولة الشركة وادارة أصولها
وسياسة الشركة في تمويل عملياتها.
بعبارة أخرى قيم النسب الماضية مجتمعة تؤثر بقيم نسب الربحية.

1- هامش ربح المبيعات Profit Margin on Sale:

هامش ربح المبيعات = صافي الربح \ المبيعات.
. . . .. .. . .. . . = 113,5 \ 3000 = 3,8%
المعدل القياسي = 5%

نلاحظ ان ربح الشركة بالنسبة لمبيعاتها أقل من المعدل القياسي وهذا ناجم عن الكلفة العالية للتمويل .
وهذه الكلفة العالية ناجمة بدورها عن الإدارة غير الفعالة لفعاليات الشركة بالإضافة لارتفاع نسبة الدين.
فإذا كان لدينا شركتان لديهما نفس العمليات ونفس الـ EBIT، لكن إحداهما تستخدم نسبة
دين مرتفعة فإن هامش الربح بالنسبة للمبيعات سيكون أقل. لأنها ستدفع فائدة أكبر ما يقلل صافي الربح،
بينما المبيعات ثابتة لم تتغير.
في هذه الحالة القيمة المنخفضة لهامش الربح Profit Margin لا تشير الى وجود مشكلة.
لكن اختلاف سياسة التمويل بين الشركتين هي سبب اختلاف نسبة هامش الربح بين الشركتين.
فالشركة ذات هامش الربح القليل يمكن ان يكون عائد المستثمرين ROE أعلى لديها، استنادا للرافعة المالية للدين.
(كما رأينا في الصور المرفقة بالمشاركة السابقة).

2- قدرة الربح الأساسية Basic Earning Power:

BEP قدرة الربح الأساسية = EBIT \ مجمل الأصول.
.. . . . . . . . .. . . . . . = 283,8 \ 2000 = 14،2%.
المعدل القياسي = 17،2%.

تبين هذه النسبة قدرة الشركة على انتاج ربح من أصولها.
من المفيد مقارنة الشركات التي تخضع لضرائب مختلفة وتستخدم نسب دين مختلفة، لمعرفة تأثير هذه العوامل
على ربحية أصول الشركة.
علينا ان ننتبه ان قيمة EBIT ناتجة من فعاليات الشركة طوال العام بينما قيمة الأصول تعبر عن
لحظة معينة (نهاية العام) لذا من الأفضل ان نستخدم معدل الأصول الكلي( الأصول بداية العام + نهاية العام) \ 2.

3- العائد على الأصول Return on Assets:

ROA = صافي الربح \ مجمل الأصول.
. . . . . = 113،5 \ 2000 = 5،7%.
المعدل القياسي = 9%.

تبين نسبة الربح بالنسبة لمجمل الأصول.
قيمة الـ ROA المنخفضة ناتجة عن :

1- قدرة الشركة الأساسية على الربح BEP بالإضافة لـ
2- كلفة الفائدة المرتفعة الناتجة عن استخدام الشركة كميات مرتفعة من الدين ما يقلل صافي الربح.


3- عائد المستثمرين Return on Equity :

ROE = صافي الربح \ حصة المساهمين.
. . . . = 113،5 \ 896 = 12،7%.
المعدل القياسي = 15%.

المساهمون يستثمرون ليحصلوا على عائد من نقودهم المستثمرة لدى الشركة، وهذه النسبة تعبر
محاسبيا ( وليس فعليا) عما يجنيه المستثمرون.
نلاحظ ان قيمة ROE أفضل من قيمة ROA جراء استخدام الشركة نسبة دين مرتفعة.

__________________

خامسا : نسب القيم السوقية Market Value Ratios :

مجموعة من النسب تتعلق بسعر أسهم الشركة بالنسبة للأرباح والتدفق النقدي والقيمة
الدفترية بكل سهم.
هذه النسب تظهر للإدارة رؤية المستثمرين لأداء الشركة في الماضي وتوقعاتهم حول
أدائها في المستقبل.
اذا كانت قيم نسب السيولة وإدارة الأصول والدين والربحية جيدة فستكون قيمة
النسب السوقية جيدة أيضا.

1- نسبة السعر على الربح Price / Earning Ratio:


تعبر عن ما سيدفعه المستثمرون مقابل كل دينار ربح.

P/E = سعر السهم الواحد \ الربح بالسهم الواحد.
. . . = 23 \ 2.27 = 10.1 مرة.
المعدل القياسي = 12.5 مرة .

من اين حصلنا على هذه القيم ؟

سنرى لاحقا ان نسبة P/E أعلى عند الشركات ذوات النمو العالي،
وأقل عند الشركات ذات الخطر العالي.
بما ان P/E الشركة أقل من المعدل هذا يعني انها أخطر من غيرها أو ان فرص
نموها أضعف من فرص نمو الشركات الأخرى، او للأسباب السابقة مجتمعة.

2- نسبة السعر على التدفق النقدي Price / Cash Flow Ratio:

في الكثير من قطاعات الصناعة يكون سعر السهم مرتبط بالتدفق النقدي CF أكثر
من صافي الربح NI .

P/CF = سعر السهم \ التدفق النقدي بالسهم الواحد.
. . . . = 23 \ 4.27 = 5.4 مرة.

المعدل الصناعي = 6.8 مرة

كيف حسبنا قيمة التدفق النقدي بالسهم الواحد ؟

طبعا التدفق النقدي للسهم الواحد CFPS = (صافي الربح + الإهتلاك) \ عدد الأسهم العادية المتداولة.

نلاحظ ان النسبة أقل من المعدل وهذا ناتج ربما من ان فرص نمو الشركة أقل من المعدل
او ان خطر الشركة عالي، او لكلا السببين.

3- نسبة القيمة السوقية على القيمة الدفترية Market / Book Value:

هذه النسبة تعطينا مؤشر عن نظرة المستثمرين للشركة.
الشركة التي تكون لديها قيمة ROE عالية ستكون لديها هذه النسبة أعلى من الشركة
ذات الـ ROE المنخفضة.

لحساب هذه النسبة علينا أولا ان نحسب القيمة الدفترية للسهم:

BVPS = حصة المساهمين \ عدد الأسهم المتداولة.د
. . . . = 896 \ 50 = 17.92 ليرة.

الآن نقسم قيمة سعر السهم بالسوق على قيمته الدفترية :

M/B = سعر السهم بالسوق \ قيمة السهم الدفترية.
. . . . = 23 \ 17.92 = 1.3 مرة .

المعدل القياسي = 1.7 مرة.

توضح لنا هذه النسبة مقدار رغبة المستثمرين للدفع لقاء أسهم الشركة بالنسبة لقيمتها الدفترية.
بعبارة أخرى قيمة كل ليرة من سعر محاسبيا تستحق بالسوق 1.3 ليرة.

نلاحظ ان المستثمرين يدفعون قيمة أقل مقابل كل ليرة من القيمة الدفترية لأسهم الشركة
مما سيدفعوه لقاء الشركة التي تحقق المعدل القياسي.

طبعا الشركة ذات ROE منخفضة ستكون لديها نسبة M/B منخفضة أيضا.

الآن نكون أنهينا النسب المالية لكن بقي لدينا تحليل الـDU PONT سنتعرض له
وبعض الملاحظات الختامية الهامة.

__________________

تحليل Du Pont :

تحدثنا سابقا عن ROA و ROE واستعرضنا طريقة حسابهم، لكننا لم نوضح العوامل التي تؤثر عليهم
تحليل الـ Du Pont وهو طريقة ابتكرتها شركة Du Pont لتحليل ربحية الشركة والعائد
على المساهمين يساعدنا في تحديد هذه العوامل.
ما الفرق بين ROA و ROE وما العلاقة بينهما وهل يمكن ان يكونا متطابقتان بالقيمة ؟
سنجيب عن هذه الأسئلة الآن.

الجواب يكمن في سياسة الشركة المعتمدة في تمويل عملياتها واصولها. كيف ؟

قلنا سابقا ان ROE = صافي الربح \ حصة المساهمين.
نعلم ان حقوق المساهمين جزء من الاصول، و لو ضربنا هذه النسبة بـ ( الاصول \ الاصول )
فلن تتغير قيمة ROE :

ROE = ( صافي الربح \ حقوق المساهمين ) * ( الأصول \ الأصول )
. . . . . = ( صافي الربح \ الأصول ) * ( الأصول \ حقوق المساهمين )

لاحظوا اننا استطعنا تعديل هذه النسبة الى الشكل الجديد، لكن الكسر الأول ( صافي الربح \ الأصول )
هو ببساطة العائد على الأصول ROA ، والكسر الثاني ( الأصول \ حقوق المساهمين ) هو نسبة الأصول الى حقوق المساهمين.
ويسمى ضارب حقوق المساهمين Equity Multiplier-EM .

نستطيع كتابة ROE بالشكل التالي : ROE = ROA * EM .

لو كانت الشركة لا تستخدم دين في تمويل عملياتها هذا يعني ان الأصول = حقوق المساهمين .

ما يعني ان EM = 1. إذا ROE = ROA.

تتساوى القيمتان عندما يكون الدين يساوي صفرا .

اما اذا استخدمت الشركة الدين فسيكون هناك فرق بين حقوق المساهمين
والاصول ( الأصول = الدين + حقوق المساهمين ).

قلنا ان EM = الأصول \ حقوق المساهمين
لكن الأصول = الدين + حقوق المساهمين . نعوض في المعادلة السابقة فتكون:

EM = (حقوق المساهمين + الدين ) \ حقوق المساهمين.
. . . . = (حقوق المساهمين \ حقوق المساهمين) \ ( الدين \ حقوق المساهمين)
. . . . .= 1 + (الدين \ حقوق المساهمين)

نعوض في ROE فتكون بالشكل التالي :


ROA = ROE * ( واحد + ( الدين \ حقوق المساهمين ) )


الآن لو نظرنا الى ROA لوجدناها تساوي صافي الربح \ الأصول.
لو ضربنا هذه النسبة بـ المبيعات \ المبيعات فلن تتغير النسبة وتكون :

ROA = ( صافي الربح \ الأصول ) * ( المبيعات \ المبيعات )
. . . . .= (صافي الربح \ المبيعات ) * ( المبيعات \ الأصول ).

الكسر الأول ( صافي الربح \ المبيعات ) هو نسبة هامش الربح Profit Margin
والكسر الثاني ( المبيعات \ الأصول ) هو نسبة تدوير الأصول Assets Turnover .

نعوض نسبة ROA الجديدة في معادلة حساب ROE :

فتكون ROE = هامش الربح * تدوير الأصول * ضارب حقوق المساهمين.
. . . . . . . . . = ( صافي الربح \ المبيعات ) * ( المبيعات \ الأصول ) * ( الأصول \ حقوق المساهمين).
. . . .. . . . . . .= 3،8% * 1،5 * 2،23
. . . . . . . . . . .= 12،7%. قارنوها بقيمة ROE سابقا.

وهذه تسمى معادلة Du Pont الموسعة وتخبرنا ببساطة ان ROE تتأثر بثلاثة عوامل :

1- ربح الشركة بالنسبة للمبيعات او فعالية العمليات كما تقيسها نسبة هامش الربح.
2- قدرة الشركة على استخدام أصولها بفعالية ، تقيسها نسبة تدوير الأصول.
3- سياسة الشركة في التمويل كما يبينها ضارب حقوق المساهمين.

أي ضعف في فعالية العمليات او ادارة الأصول سيترجم الى قيمة منخفضة لـ ROE.
تستطيع الشركة زيادة ROE بزيادة الدين لكن هذا سيزيد خطر الشركة، كما ان زيادة الدين تصبح غير مجدية
لزيادة ROE بل مضرة اذا تجاوزت قيمة الفائدة قيمة الربح الذي تنتجه الشركة من عملياتها.

يفيدنا تحليل Du Pont في تحديد سبب نقصان قيمة ROE بدقة، هل هو من عدم قدرة الشركة على إدارة أصولها بفعالية أو . . . .

ملاحظة حول نسبة الدين Debt Ratio :

نسبة الدين = الدين \ الأصول .

لكن الدين = الأصول – حقوق المساهمن.

اذا نسبة الدين = ( الأصول – حقوق المساهمين) \ الأصول.
. . . .. . . . = ( الأصول \ الأصول ) – ( حقوق المساهمين \ الأصول)
. . . .. . . . . = 1 – ( حقوق المساهمين \ الأصول )

لكن EM = الأصول \ حقوق المساهمين . مقلوب النسبة السابقة اذا:

نسبة الدين = 1 – ( 1 \ EM ).

__________________

النمو الداخلي والمعزز Internal and Sustainable Growth :

ROA و ROE يستخدمان دائما لحساب رقمين اضافيين وهذين الرقمين مؤشران على قدرة
الشركة على النمو، سنشرحهما لكن علينا اولا ان نوضح نسبتين أساسيتين:

نسبة توزيع الأرباح ونسبة احتجاز الارباح Dividend Payout and Earning Retention :

رأينا في بيان الربح ان صافي الربح يقسم الى قسمين: القسم الأول يوزع على شكل ارباح للمساهمين
ويسمى الأرباح الموزعة Dividends.
والقسم الثاني: تحتفظ به الشركة ويضاف الى حساب الأرباح المحتجزة Retained Earnings.
صافي الربح 113.5 مليون، الأرباح الموزعة 57.5 مليون، الباقي 56 مليون تمت اضافته للأرباح المحتجزة.

نستطيع التعبير عن الأرباح الموزعة كنسبة مئوية:

نسبة الأرباح الموزعة = الأرباح الموزعة \ صافي الربح.
. . . .. . . .. . . . = 57.5 \ 113.5 = 50.22%.

تخبرنا النسبة ان الشركة توزع اكثر من نصف ارباحها للمساهمين. وباقي الربح تحتفظ به الشركة
وتعبر عنه نسبة أخرى تسمى نسبة الإحتفاظ Retention Ratio :

نسبة الإحتفاظ = الإضافة للأرباح المحتجزة \ صافي الربح.
. . . .. . . . = 56 \ 113.5 = 49.34%.

تسمى ايضا نسبة إعادة توظيف الأرباح في العمل Plow-back Ratio. لأن هذه الأرباح يتم توظيفها
لتمويل مشاريع الشركة.

لاحظوا ان صافي الربح اما ان يوزع للمساهمين او تتم اعادة استثماره مرة أخرى في الشركة.
لذلك مجموع النسبتين =1.
فإذا عرفنا قيمة احدى النسبتين فإننا سنعرف قيمة النسبة الأخرى تلقائيا.

ROA ، ROE و النمو :

يهتم المستثمرون عادة بمعرفة ما اذا كانت مبيعات الشركة تنمو بسرعة ام لا.
الشيء المهم الواجب علينا معرفته : لكي تنمو المبيعات يجب ان تنمو أصولها بالمقابل
على الأقل على المدى الطويل.
اكثر من هذا، اذا نمت الأصول فعلى الشركة ان تحصل على المال لتدفع ثمن شراء هذه الأصول.
بعبارة أخرى: يجب ان يمول النمو.
يعتمد نمو الشركة على سياسة التمويل المتبعة.

لدى الشركة مصدرين رئيسيين للتمويل: مصادر داخلية واخرى خارجية.

مصادر التمويل الداخلية: تشير ببساطة الى ما تستطيع الشركة اعادة استثماره من أرباحها.
مصادر التمويل الخارجية: تشير الى رأس المال المستنهض اما من الدين او من بيع اسهم جديدة.


معدل النمو الداخلي Internal Growth Rate :

فرضا لدى الشركة سياسة لتمويل نموها اعتمادا على المصادر الداخلية فقط.
السؤال الذسي يطرح نفسه: ما مقدار سرعة نمو الشركة ؟
الجواب يكمن في نسبة النمو الداخلي:

Internal Growth Ratio = ( ROA * b) / ( 1 – ROA * b)


ROA العائد على الأصول ، b نسبة الإحتفاظ التي ناقشناها سابقا.

مثلا الشركة السابقة (شبابلك) كانت ROA = 5.7% و b = 49.34%.

Internal Growth Ratio = ( 5.7% * 49.34%) / ( 1 – 5.7% * 49.34%) = 2.89%

اذا اذا كانت شبابلك تعتمد على التمويل الداخلي فقط فإن نسبة نموها الأعظمية 2.89% بالسنة.


معدل النمو المعزز The Sustainable Growth Rate:

اذا كانت الشركة تعتمد فقط على التمويل الداخلي فإن نسبة الدين ستتناقص خلال الزمن. والسبب وراء ذلك
ان الأصول تنمو لكن مجمل الدين ثابت لا يتغير (وربما تقوم الشركة بسداد قسم منه).

عادة تحافظ الشركات على نسبة دين معينة تسمى نسبة الدين المثالية ( سنناقشها بموضوع منفصل).
نضع هذاه المعلومة بالحسبان، ونتسائل ما مقدر سرعة نمو الشركة اذا :

1- كانت ترغب بالحفاظ على نسبة معينة من الدين، و
2- اذا كانت غير راغبة بإصدار اسهم جديدة.

توجد العديد من الأسباب التي تدفع الشركة لتجنب إصدار أسهم جديدة ( عموما من النادر ان تقوم الشركات بإصدار اسهم جديدة).

بأخذ هذين العاملين بالحسبان فإن نسبة نمو الشركة الأعظمية تسمى: نسبة النمو المعزز.

Sustainable Growth Rate = ( ROE * b) / ( 1 – ROE * b).

نلاحظ انها نفس النسبة السابقة لكننا استخدمنا ROE بدلا من ROA.
ROE = 12.7% ، b = 49.34%.

Sustainable Growth Rate = ( 12.7% * 49.34%) / ( 1 – 12.7 * 49.34%) = 6.69%.

اذا قارنا قيمة النسبتين نجد ان النسبة الثانية أكبر من الأولى بكثير. وهذا يدفعنا للتساؤل لماذا ؟

السبب وراء ذلك، ان الشركة حين تنمو، عليها ان تقترض بعض المال للحفاظ على نسبة الدين ثابتة.
المال المقترض يعتبر رأس مال إضافي يضاف لرأس المال المستنهض داخليا.
لذلك بإمكان الشركة ان تنمو أسرع.

تحديد النمو Determine of Growth :

بالمشاركة السابقة رأينا ان ROE يمكن ان تقسم الى عدة اقسام باستخدام تحليل Du Pont .
بما ان اهمية ROE واضحة في تحديد نسبة النمو المعزز، وايضا العناصر المكونة لها مهمة
في تحديد هذه النسبة.

كما رأينا سابقا يمكن ان تكتب ROE هكذا :

ROE = هامش الربح * تدوير الأصول * ضارب حقوق المساهمين.

أي شيء يزيد ROE سيزيد نسبة النمو بالمقابل. طبعا زيادة نسبة الإحتفاظ لها نفس التأثير.

اذا جمعنا الأفكار السابقة مع بعضها البعض، سنجد ان قدرة الشركة على النمو تعتمد بوضوح
على العوامل التالية :

1- هامش الربح: زيادة هامش الربح ستزيد قدرة الشركة على استنهاض وتوليد رأس المال داخليا ما يزيد نموها المعزز.
2- تدوير الأصول الكلية: زيادة دوران الأصول يزيد المبيعات من أجل كل ليرة في الأصول. هذا يقلل حاجة الشركة الى أصول جديدة، طالما ان المبيعات تزداد ما يزيد نسبة النمو المعزز.
3- سياسة التمويل: زيادة الدين بالنسبة لحقوق المساهمين يزيد الرافعة المالية للشركة ( يزيد الدين). وهذا ايضا يزيد النمو المعزز للشركة.
4- سياسة توزيع الأرباح: نقصان نسبة الأرباح الموزعة سيزيد نسبة الأرباح المحتجزة(نسبة الإحتفاظ)، وهذا يزيد نسبة النمو الداخلي والمعزز لدى الشركة.

نسبة النمو المعزز رقم مفيد. ويوضح العلاقة المباشرة بين القطاعات الأربع الرئيسية للشركة:

فعالية العمليات: يعكسها هامش الربح.
استخدام الأصول بفعالية: يعكسها تدوير الأصول.
السياسة المالية: تعكسها نسبة الدين لحقوق المساهمين.
سياسة توزيع الأرباح: تقيسها نسبة الإحتفاظ.

اذا ازدادت المبيعات بنسبة أعلى من معدل النمو المعزز، فعلى الشركة ان تزيد هامش الربح، وتزيد
تدوير الأصول، تزيد الرافعة المالية( استخدام الدين) وتزيد نسبة إحتجاز الأرباح او تبيع أسهم جديدة.

الخلاصة:


نسبة النمو الداخلي: هي نسبة النمو العظمى التي تستطيع الشركة تحقيقها دون استخدام التمويل الخارجي
من أي نوع.

نسبة النمو المعزز: نسبة النمو العظمى التي تستطيع الشركة تحقيقها بدون ان تلجأ الى إصدار أسهم جديدة
مع الحفاظ على نسبة الدين ثابتة.

__________________

مشاكل ROE:

هدف الشركة تكبير ثروة المساهمين، فإذا اتخذت الشركة خطوات لتحسين ROE هل هذا يعني ان ثروة المساهمين
ستزداد ؟
ليس بالضرورة، بالرغم من ان ثروة المساهمين و ROE مرتبطتان بشكل كبير مع بعضهما البعض
إلا انه قد تنشأ بعض المشاكل عندما نعتمد كليا على ROE كمعيار، ومن هذه المشاكل:

أولا: ROE لا تأخذ بالحسبان الخطر، ولشرح هذه النقطة نفرض وجود قسمين في نفس الشركة
القسم (ا) له تدفق نقدي ثابت و ROE = 15% من المتوقع له ان يحققها.
والقسم (ب) له ROE= 16% متوقع له ان يحققها، لكن دفعاته النقدية CF خطرها كبير جدا
لذا يمكن ان لا يحقق الـ ROE المتوقعة.
اذا كان المدراء يعتمدون فقط على ROE كمعيار ، وعلى فرض ان القسم (ب) حقق الـROE المتوقعة فإنهم سيتلقون
مكافأة أكبر من مكافأة القسم (ا) بالرغم من القسم (ا) حقق ربما قيمة أكبر للمساهمين قياسا للخطر المنخفض.

ثانيا: ROE لا تأخذ بعين الإعتبار كمية رأس المال المستثمرة. ولشرح هذه النقطة، نفرض ان شركة كبيرة استثمرت ليرة واحدة
في المشروع (ا) وله ROE = 50%، واستثمرت واحد مليون في المشروع (ب) وله ROE = 40%.
المشروعان متساويان بالخطر وعائدهما أكبر من كلفة رأس المال المستثمر في كلا المشروعين.
في هذا المثال وبالإعتماد فقط على ROE نجد ان المشروع (ا) أفضل من المشروع (ب) بالرغم من ان (ا) صغير جدا
ولا يحسن ثروة المساهمين إلا بقدر ضئيل، بينما المشروع (ب) له ROE أصغر من (ا) لكنه يضيف قيمة
كبيرة الى ثروة المساهمين.

مثال:

على فرض انك مدير قسم في شركة والشركة تستخدم ROE كمعيار وحيد لقياس الأداء ومكافآتها مبنية
على أساس ROE.
بنهاية العام المالي كانت الـROE لقسمك 45%، الآن لديك الفرصة للإستثمار في مشروع كبير خطره منخفض
نسبيا لكن له ROE = 35% تغطي كلفة المشروع وزيادة. بالرغم من ان هذا المشروع مربح، إلا انك ستكون مترددا في اخذه
لأنه سيخفض الـROE لقسمك وبالتالي يخفض المكافأة التي ستأخذها.
وهذا شكل من أشكال تضارب المصالح بين المدراء والمساهمين ( Agency Problem) راجعوا الحقائق العشر بالبداية.

من الحالات السابقة نلاحظ ان ROE لا تأخذ بعين الإعتبار الخطر والحجم للمشروع بالرغم من تأثيرهما على ثروة المساهمين
حيث ان ثروة المساهمين تعتمد على :

علاقة الخطر بالعائد Risk-Return وكمية رأس المال المستثمرة (حجم الإستثمار). لذلك تم تطوير أدوات ومعايير
تحل مشاكل ROE مثل EVA.

لكن هل توجد علاقة بين ROE و EVA ؟ هذا ما سنعرفه بالمشاركة القادمة.

__________________

العلاقة بين ROE و EVA:

نفرض ان شركة استثمرت (100 الف ليرة) في مشروع وهذا المبلغ مقدم بالكامل من المستثمرين
مؤلف من 50 الف دين طويل الأجل و 50 الف اسهم، الشركة ليس لديها اسهم مالية ممتازة
أو قروض قصيرة الأجل من البنوك Notes Payable .

كلفة الدين قبل الضريبة (10%). وبما ان ضريبة الشركة 40% تكون كلفة الدين بعد الضريبة 6%.

كلفة الدين يعد الضريبة = 0.10 * (1 – 40%) = 0.06 = 6%.

حملة الأسهم يريدون عائد مقداره (14%) وبذلك تكون كلفة المشروع الإجمالية WACC :

WACC = 0.5(6%)+ 0.5 (14%) = 10%.

ننظر الى بيان الدخل فنجد ان EBIT = 20000 ليرة:

EBIT . . . .. . . . . . ..20000 ليرة.
الفائدة السنوية(10%) . . . . 5000.
. . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .
EBT .. . . . . . . . . . . 15000 ليرة.
الضريبة (40%). . . . .. . 6000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صافي الربح . . . . . . . . 9000 ليرة.

نحسب ROE :

ROE = صافي الربح \ حقوق المساهمين.
. . . .= 9000 \ 50000 = 18%.

نحسب EVA :

EVA = EBIT(1-Tax Rate) – (Total investor-Supplied Operating Capital)(After-tax Percentage cost of capital)

EVA = 20,000(1-0.4) – (100,000) (0.10)
EVA = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,000

ماذا تعني هذه الـ 2000 ؟

ببساطة تعني ان الشركة حققت للمساهمين زيادة بمقدار 2000 ليرة أكثر مما يتوقعون او يطلبون.
حيث انهم يريدون عائد مقداره 14% فيكون العائد النقدي = 0.14 * 50000 = 7000 ليرة.

دعونا نرتب الأمر أكثر:

- الشركة حققت 20000 ليرة من العمليات EBIT.
- 5000 ليرة ذهبت فائدة للدين، وبذلك بقي لدينا 15000 ليرة.
- 6000 ليرة ذهبت ضرائب للحكومة، وبذلك يبقى لدينا 9000 ليرة.
- 7000 ليرة ما كان المساهمون يتوقعون الحصول عليه، وبذلك يبقى لدينا 2000 ليرة.

اي ان الشركة زادت ثروة المساهمين بمقدار 2000 ليرة.

عود على بدء: ما العلاقة بين ROE و EVA ؟

EVA تختلف عن صافي الربح بأنها وبشكل واضح تأخذ بعين الاعتبار كلفة فائدة الدين وايضا
كلفة حقوق المساهمين ما يجعلنا نستطيع التعبير عنها بالشكل التالي :

EVA = صافي الربح – (( رأس مال المساهمين) * ( كلفة رأس مال المساهمين ))
. . . . = 9000 – ( ( 50000 ) * ( 0.14 ) ).
. . . . .= 2000 ليرة.

طبعا صافي الربح يتضمن كلفة الدين حيث انه يحسب بعد ان تقتطع الفائدة منه كما تعلمون.
يبقى لدينا كلفة رأس مال المساهمين، نلاحظ ان القانون يشملها ايضا.

يمكننا اعادة كتابة الصيغة السابقة بالشكل التالي :

EVA = ( رأس مال المساهمين ) ( ROE – كلفة رأس مال المساهمين )
. . . . = ( 50000) ( 0.18 – 0.14 )
. . . . = 2000 ليرة.

نلاحظ من العلاقة السابقة ان EVA تعتمد على ثلاث عناصر :

1- معدل الدخل ممثلا بـ ROE.
2- الخطر ممثلا بكلفة رأس مال المساهمين.
3- الحجم ممثلا بمقدار ما تم استثماره من قبل المساهمين ( رأس مال المساهمين).

تذكروا ان ثروة المساهمين تعتمد على الخطر والعائد و الحجم (كمية رأس المال المستثمر).

__________________

عيوب النسب المالية Limitations of Financial Ratios:

قبل ان نسرد العيوب علينا ان نعرف من يستخدم هذه النسب.

يمكننا تقسيمهم الى ثلاثة مجموعات رئيسية :

1- المدراء Managers: يستخدمون النسب المالية لتقييم فعاليات الشركة المختلفة ويعملون على تحسينها.
2- محللوا الدين Credit Analysts: تشمل هذه المجموعة مدراء البنوك والمحللين الذين يصنفةن السندات Bonds Ratings. هؤلاء يستخدمون النسب المالية لمعرفة قدرة الشركة على دفع ديونها.
3- محللوا الاسهم Stock Analysts: هؤلاء يهتمون بتقييم اداء الشركة وتقدير خطرها والتنبؤ بفرص نموها.

اثناء ابحارنا في مواضيع التمويل سنتعرف الى المزيد من العوامل التي تؤثر في هذه النسب ، ما يعطينا القدرة على تفسيرها
وكيفية استخدامها بشكل افضل.
بالرغم من انها تعطينا معلومات مفيدة بخصوص عمليات الشركة واوضاعها المالية، إلا ان لها بعض العيوب التي يجب ان نتنبه لها لنستطيع
الحكم بدقة على اداء الشركة :

1- العديد من الشركات العملاقة لها اقسام مختلفة تعمل في العديد من قطاعات الصناعة. ما يجعل الاعتماد على
المعدلات القياسية صعب جدا لمقارنة اداء الشركة.
اذ غالبا ما تكون هذه النسب مفيدة للشركات الصغيرة وللشركات التي تركز نشاطها في قطاع صناعي واحد.

2- معظم الشركات ترغب ان تكون نسبها المالية افضل من المعدل. فمجرد تحقيق الشركة لهذه المعدلات لا يعني بالضرورة
ان وضع الشركة جيد ( قلنا ان المعدل القياسي ليس رقما سحريا).
لذلك من الافضل الاعتماد على معدلات الشركات الرائدة في قطاعها. او ان نقارن نسب الشركة بنسب مجموعة من الشركات
الأخرى في نفس القطاع، لمعرفة ما اذا كان وضع الشركة جيد ام لا بالنسبة للشركات المنافسة.

3- التضخم، غالبا ما يؤثر كثيرا على بيان الموازنة، فتكون قيم العناصر المدرجة به مختلفة كثيرا عن القيم الفعلية لها في السوق.

4- العوامل الموسمية تؤثر كثيرا بل تشوه النسب المالية. مثلا: نسبة تدوير المخزون لشركة غذائية ( مثلجات) ستختلف كثيرا
قبل وبعد انتهاء موسم الصيف.
يمكننا تخفيف هذه المشكلة اذا اعتمدنا على قيمة المعدل الشهري للمخزون وكذلك بالنسبة للمقبوضات.

5- تلجأ الشركات الى تجميل قوائمها المالية وهذا يعرف بـ Window Dressing Techniques، لتبدو افضل
مما هي عليه. مثلا: تقوم الشركة باقتراض بعض المال قبل ايام قليلة من نشر القوائم المالية في التقرير السنوي، وبعد ان تنشر التقرير ، تقوم بسداد النقود.
هذا التكتيك ما يؤدي الى رفع النسبة الحالية والنسبة السريعة. لكن ما ان تسدد الشركة النقود يعود بيان الموازنة الى وضعه الأصلي.

6- اعتماد اساليب محاسبية مختلفة في تقييم المخزون والاهتلاك يؤثر كثيرا على القوائم المالية، وهذا بدوره يؤثر على
عملية المقارنة بين الشركات ويجعلها غير دقيقة.
ايضا تقوم الشركات باستئجار اصول تلزم في عملها، هذا يجعل قيمة الاصول بالنسبة للمبيعات قليلة لأن الأصول المستأجرة
ربما لا تدرج في بيان الموازنة، كما ان قيمة اجار الأصول لا تظهر ضمن الدين. وهذا يحسن كلا من
نسب التدوير ونسب الدين.
لكن مهنة المحاسبة اتخذت خطوات لتقليل هذه المشاكل.

7- من الصعب القول ان قيمة نسبة ما جيدة او سيئة. مثلا: القيمة العالية للنسبة الحالية تشير الى ان اصول
الشركة ذات سيولة عالية وهذا جيد، او ان الشركة لديها مال كثير فائض عن الحاجة وهذا سيء ( المال المودع في البنك
يعتبر من الاصول غير المربحة ).
ايضا النسبة العالية لتدوير الأصول الثابتة قد تشير الى ان الشركة تستخدم اصولها بفعالية او انها لا تملك المال
الكافي لشراء اصول جديدة تلبي احتياجاتها.

8- قد يكون لدى الشركة نسب تبدو جيدة واخرى سيئة، ما يجعل الحكم على بيان الموازنة بأنه قوي او ضعيف
من الصعوبة بمكان. وهناك طرق احصائية تساعدنا على تذليل هذه المشكلة.

اخيرا : تبقى النسب المالية ادوات مفيدة ومهمة لكن علينا ان ننتبه لهذه المشاكل واتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليلها او ازالتها.

قد تجدون تقييم اداء الشركات صعب الآن بعد ذكرنا لهذه المشاكل، لكن مع الوقت وكلما تقدمنا اكثر في هذا العلم
ستصبح الأمور اكثر سهولة.

__________________