أعلى معدلات التضخم

لكن ماذا ينتج عن معدلات التضخم العاليةHyperinflation تلك؟ تصور أنك ترى

نقودك تتناقص قيمتها كل يوم أمامك، ما التصرف الحكيم الذي ستقدم عليه؟

طبعا صرفها و شراء سلع و تخزينها لكي لا تتناقص قيمتها،و هذا ما

يحدث فعلا في الدول التي تعاني معدلات التضخم العالية. فالعمال يجرون للأسواق لصرف ما

يكسبونه من أجور لشراء السلع خشية أن تتناقص قيمتها في اليوم التالي، و هذا يؤدي إلى زيادة

إضافية في الطلب على السلع، ليس من أجل استهلاكها، و لكن من أجل استخدامها كمخزن

للقيمة. المستثمرون أيضا يتضررون من التضخم العالي المعدل، إذ لن يكون في

إمكانهم تقدير تكاليف الاستثمار و حساب معدل الأرباح المتوقع، ما سيؤدي إلى

أحجامهم عن الاستثمار. هذا بدوره سيؤدي إلى نقص في الإنتاج و من ثم نقص في المعروض من

السلع، ما سيفاقم من مشكلة التضخم.

__________________

التعريف الشائع للتضخم هو الارتفاع في المعدل العام للأسعار، لكن هذا

لا يعد تعريفا دقيقا للتضخم، و إنما ارتفاع الأسعار هو إحدى نتائج التضخم. و التعريف الدقيق

للتضخم هو انخفاض القوة الشرائية للنقود، و التي

تنتج عن الزيادة من المعروض النقدي. أي أن الدول بسعيها لطباعة المزيد من النقود الورقية تفرض بشكل غير مباشر

ضريبة خفية على المواطنين تتمثل في انخفاض قيمة أجورهم و دخولهم الحقيقية. تيم ماهون

أحد المتخصصين في موضوع التضخم يشبه عملية طبع النقود بقيام شخص بكتابة

شيك دون رصيد يعاقب عليها القانون بالسجن و الغرامة. و لكن الأمر

يختلف عندما تقوم البنوك المركزية بنفسها بكتابة شيكات دون رصيد

تتمثل في النقود التي تقوم بطباعتها بشكل يومي. لكن هل يعني ذلك ان الدول التي تتحكم في

المعروض النقدي قد لا تعاني التضخم؟ الإجابة على ذلك نعم بشرط ألا تعاني اختلالات توازنية في

المعروض و المطلوب من السلع، و الذي هو الآخر أحد الأسباب الرئيسية للتضخم.



بمعنى آخر أن زيادة عرض النقود بأسرع من كمية السلع سيؤدي إلى وضع

تتسابق فيه نقود كثيرة على سلع قليلة، ما يعني أن القوة الشرائية الحقيقية للنقود قد

تضاءلت، و من ثم سينتج عن ذلك ارتفاع الأسعار ليعكس هذا الواقع. و في وضع الدول التي

تعاني التضخم العالي Hyperinflation تزيد سرعة الزيادة في عرض النقود بشكل كبير جدا مع ثبات

أو تناقص المعروض من السلع، ما يؤدي إلى تلك المستويات من التضخم العالية.

__________________

أحسنت
بزمانو كان تعريف التضخم بكتاب النقودوالمصارف
"كمية كبيرة من النقود تطارد كمية قليلة من السلع"
شاكرلك

__________________
ولطالما يخطئ الناس بين القبح و الجمال

أفكار لمواجهة التضخم في الخليج

قدم بعض من تحدث في ندوة (ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي) و التي

عقدت في العاصمة البحرينية المنامة في الأسبوع الماضي أفكارا لافتة لمواجهة معضلة التضخم

في اقتصادات المنطقة.


1
تعزيز دور القطاع الخاص
الأمر المؤكد هو أن أحد أسباب التضخم في الآونة الأخيرة إنما يعود إلى تسريع وتيرة المصروفات

الحكومية على مشاريع النية التحتية. و بات صرف المزيد ممكنا نظرا لارتفاع إيرادات الخرانة العامة و

ذلك على خلفية ارتفاع الأسعار و بقائها مرتفعة في السنوات القليلة الماضية. فمن المناسب أن

تقوم مؤسسات القطاع الخاص بتشييد و تشغيل محطات الكهرباء و الماء لأنها تفكر في الربحية و

بالتالي العمل بأقل تكلفة ممكنة.

2
عدم فك الارتباط بالدولار
فك ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأمريك سيكون له تأثير محدود في أحسن الأحوال على

تخفيض مستويات التضخم. و يعود الأمر بالضرورة إلى ارتباط ظاهرة الغلار بعدة أسباب منها ارتفاع

أسعار المواد الأولية مثل النفط. و خير دليل على ذلك هو انتشار مشكلة التضخم في مختلف دول

العالم بما فيها الاقتصادات التي لا تربط عملتها الوطنية بالدولار و منها دول الاتحاد الأوروبي و اليابان.


3
تطوع لمراقبة الأسعار
و من بين الأفكار الأخرى الجديرة بالاهتمام هي دراسة التجربة الماليزية في تشجيع المواطنين

بمراقبة الأسعار و إخطار الجهات الرسمية عن التجاوزات. حيث يقوم المواطنون المتطوعون بتوفير

المعلومات لوسائل الإعلام ما يفسح المجال أمام التعرض لسمعة و مكانة المحال التجارية المتهمة.

4

الشراء الموحَّد
كما ظهرت بعض المقترحات الأخرى مثل الشراء الموحد من دول المجلس لغرض الحصول على أكثر

الأسعار التنافسية. لكن يعيب هذا المقترح صعوبة تنفيذه حيث يتطلب الأمر تنسيقا دائما و على

كل المستويات.

__________________

موضوع مهم تشكر عليه مودي مون . . لكن وجب إضافة هذ المعلومات لتوضيح الصورة أكثر:

_ هل يعتبر التضخم دائما ظاهرة غير صحية؟

يجب التنويه في البداية ان التضخم ليس ظاهرة سلبية بالمطلق خاصة ان كان بنسب منخفضة ولم يكن لاسباب نقدية اي نتيجة الزيادة في عرض النقود اصدار كمية من النقد يفوق النمو الحقيقي للاقتصاد اذ يدل احيانا على ان الاقتصاد ينمو بمعدلات عالية كما يمكن ان يدل على انخفاض معدل البطالة لذلك يجب ألا نفترض ان معدلات التضخم المنخفضة اكثر من اللازم والقريبة من الصفر تدل على صحة الاقتصاد حيث ان اقتراب معدلات التضخم من الصفر يزيد من احتمالات دخول الاقتصاد في حالة انكماش وذلك بالتأثير السلبي على الانتاجية ومن ثم رفع معدل البطالة ودخول الاقتصاد في حالة انكماش سرعان ما تتحول الى ركود لذا يجب على راسمي السياسة الاقتصادية محاولة التوفيق بين عدة عوامل مختلفة ومؤشرات متعددة معدل التضخم ومستويات البطالة والانتاجية والاستهلاك والتنافسية وابقائها في نطاق يسهل السيطرة عليه وذلك حسب الظروف الاقتصادية المتغيرة باستمرار.

أنواع التضخم وأسبابه

ينقسم التضخم الى خمسة انواع تختلف من حيث العوامل المسببة لها ومن ثم السياسات والاجراءات العلاجية المطلوب اتخاذها وتجب الاشارة في هذا الصدد الى انه غالبا ما توجد علاقة اعتمادية بين الانواع المختلفة من التضخم بمعنى انه في كثير من الاحيان ما تتداخل الانواع المختلفة في ظاهرة واحدة وذلك لتضافر ظروف واسباب مختلفة كما هو الحال الآن في الدول الخليجية مما يجعل تحديد نوع التضخم التي تعتبر اول واهم خطوات العلاج ومن ثم السياسات الواجب اتباعها لعلاجه مسألة غاية في الصعوبة.

النوع الاول: تضخم الطلب او تضخم الاجور والذي يكون بسبب الارتفاع الوقتي والمفاجئ في مستويات الطلب على السلع والخدمات نتيجة ارتفاع سريع في معدل النمو السكاني غالبا نتيجة موجة هجرة كبيرة او ارتفاع مستوى الاجور وغالبا ما يؤدي ذلك الى دخول الاقتصاد في حلقة مفرغة من الارتفاع المتبادل بين مستوى الاجور الذي يؤدي الى ارتفاع مستوى الاسعار ومن ثم اللجوء الى رفع مستوى الاجور وهكذا ومن هنا يتبين لنا كيف يمكن ان يتسبب التدخل الحكومي برفع الاجور كحل سريع في تفاقم المشكلة عوضا عن حلها.

النوع الثاني: تضخم التكلفة وهو الذي ينشأ نتيجة ارتفاع تكلفة انتاج السلع بسبب ارتفاع اسعار بعض السلع الاساسية والمواد الاولية الوقود والمعادن التي تشكل عنصرا مهما في تكلفة انتاج غالب السلع المصنعة وهذا النوع من التضخم تتجاوز اثاره السلبية مجرد رفع مستوى اسعار السلع محليا اذ يمتد اثره الى تنافسية الاقتصاد المحلي على المستوى العالمي بسبب ارتفاع اسعار الصادرات في مقابل الواردات الامر الذي قد يؤدي الى الكثير من المشاكل الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل كالعجز في الميزان التجاري وارتفاع معدل البطالة والتي تعتبر من المشاكل الاقتصادية المزمنة والعصية على العلاج، وتجدر الاشارة الى ان ما يمكن ان يضاعف من التأثير السلبي لهذا النوع من التضخم هو عدم دخول هذه السلع الاساسية في سلة السلع الذي يشكل مستوى اسعارها مؤشر التضخم العام وذلك بسبب التقلب الشديد في مستوى اسعارها مما يعني ان مؤشر التضخم لا يعكس بصورة دقيقة المستوى العام للاسعار وان المستوى الحقيقي للتضخم اعلى ما يشي به المؤشر.

النوع الثالث: التضخم النقدي وهو الذي ينتج عن الزيادة في عرض النقود بسبب التوسع في اصدار النقود بمعدل يفوق النمو الحقيقي في انتاج السلع والخدمات وقد انحسر هذا النوع من التضخم نتيجة ازدياد مستوى الوعي لدى السلطات النقدية في الكثير من الدول والمامها بتداعيات التوسع غير المدروس في اصدار النقود على الوضع العام للاقتصاد، ولكن يجب التنويه الى ان التضخم النقدي يمكن ان يأخذ صورة مختلفة عن الصورة التقليدية اي طبع المزيد من النقود من قبل السلطات اذ يمكن ان تكون الزيادة في عرض النقود راجع الى اليارة في تدفق النقد الاجنبي الناتج مثلا عن الزيادة في عائدات النفط والغاز كما هو الحال بالنسبة للدول الخليجية او زيادة نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر او المساعدات الاجنبية النقدية كما هو الحال بالنسبة للكثير من الدول النامية والفقيرة مما يسبب ظاهرة اقتصادية تعرف بالمرض الهولندي وهذه الظاهرة باختصار تتمثل في تراجع القطاع الصناعي خاصة صناعة التصدير عند ارتفاع عائدات قطاع التعدين النفط والغاز وذلك بسبب رفع هذه العائدات لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الاخرى او رفع مستوى التضخم مما يرفع التكلفة الانتاجية ومن ثم تنافسية الصناعات المحلية والذي يؤدي في نهاية الامر الى انكماشها وقد تعاملت دول الخليج مع هذه المشكلة عن طريق اعادة تصدير الفائض من النقد الاجنبي من خلال انشاء صناديق استثمار سيادية لاعادة استثمار عوائد النفط في الاسواق العالمية.

النوع الرابع: التضخم المالي وهو الذي ينتج عن التوسع في الانفاق الحكومي على المشاريع والبرامج المختلفة التعليم والصحة والاسكان والبنية التحتية عن طريق اللجوء الى ما يعرف بالتمويل بالعجز في حالة عدم كفاية الايرادات العامة او استخدام العوائد المرتفعة للنفط والغاز كما هو الحال مع الدول الخليجية خلال الطفرة النفطية.

النوع الخامس: التضخم عن التغير في اسعار الصرف او ما تعرف بالتضخم المستورد هو التضخم الناتج عن التآكل في سعر صرف العملة المحلية مقابل عملات الشركاء التجاريين الدول التي تأتي منها معظم الواردات او تذهب اليها معظم الصادرات ما يسبب ارتفاع اسعار السلع المستوردة، وتجدر الاشارة الى التأثير السلبي لهذا النوع من التضخم يكون مضاعفا في الدول التي تعتمد على الاستيراد لتوفير غالبية احتياجاتها من السلع كما هو الحال مع كل الدول الخليجية وان كان بدرجات متفاوتة.


المصدر.

فعلا، هذا تعريف فكاهي للتضخم لكنه حقيقي ونظرا لأن كمية النقود كثيرة ولا تعبر فعلا عن نمو حقيقي وبالتالي فالسلع والخدمات تكون محدودة مما يؤدي الى ارتفاع قيمتها لأن كمية الطلب ستفوق العرض (كون الجميع لديهم نقود كثيرة) أو بمعنى أدق تآكل القوة الشرائية للنقد.

طبعا بالنسبة للمستثمرين فهم دوما يُضَمِّنون توقعاتهم حول التضخم في العائد الذي يطلبونه من استثماراتهم.

حيث ان الفائدة المدفوعة مثلا من قبل المصارف تكون شاملة للقيمة المتوقعة للتضخم.

الفائدة = الفائدة الحقيقة + نسبة التضخم المتوقعة.
لكن احيانا كثيرة لا يمكن لأحد التكهن بدقة حول النسبة المتوقعة للتضخم في فترات الركود والكساد والإضطرابات الإقتصادية فيحجم كثر عن الإستثمار.

(هذه المعادلة خاصة فقط لأذونات الخزينة Treasury Bills )

أخي سياب شكرا على الإثراء...

__________________

عندي تعريف لطيف للتضخم
هو الضريبة التي تدفعها دون أن تحصل على وصل الإستلام ..
تقبلوا مودتي و إحترامي .

__________________
زورونا قبل أن تغزونا الحضارة